نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران دشن معالي وزير الشؤون لاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين فعاليات الملتقى السادس لمديري العموم ومديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي الذي انطلقت جلساته صباح أول من أمس الاثنين تحت شعار "البرامج المساندة رافد أساس للضمان الاجتماعي". كما دشن الوزير العثيمين خلال حفل الافتتاح الذي حضره وكيل أمارة منطقة نجران الأستاذ محمد بن فهد بن سويلم ميثاق العمل المهني لباحث لضمان الاجتماعي.. وسلم جائزة التميز للأستاذ فالح بن عبدالله المزيد مدير عام شؤون المستفيدين وجائزة التقدير للأستاذ محمد الكودري مدير عام مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة عسير سابقاً.. وأكد العثيمين في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن الضمان الاجتماعي يمثل مسؤولية الدولة من منطلق ولايتها على الفئات المحتاجة والتي وقعت تحت طائلة الفقر والعجز عن العمل بتأمين دخل يضمن لهم العيش الكريم ويعولهم ويعول أسرهم، حيث إن الدولة عائل من لا عائل له.. وبين العثيمين أن الحالات النشطة المشمولة بمساعدات الضمان بلغت 690 ألف حالة من خلال 94 مكتباً ووحدة ضمانية يتم الصرف لها من خلال أكثر من 2400 جهاز صراف آلي كما بلغت 930 مليون ريال شهرياً.. إضافة إلى برامج الضمان الاجتماعي التي أحدثت نقلة نوعية في تطوير الأداء وشمولية التطبيق.. حيث تصب جميعها في تحقيق هدف سام يترجم تطلعات الدولة ولمجتمع وهو تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة قدر الإمكان.. من جانبه ثمن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا.. كلمة سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ والتي ألقاها عبر دوائر البث المباشر من مقر مكتبه في الرياض صباح يوم الاثنين ووجه فيها باحثي الضمان الاجتماعي والعاملين فيه بالتحلي بالأمانة والرفق بالمستفيدين من كبار السن والعجزة ولمحتاجين.. مقدراً للجهات المشاركة تفاعلها وحضورها ومشيراً إلى تفاصيل الملتقى وحيثياته وأهدافه إلى جانب الحديث عن ميثاق العمل المهني لباحث الضمان الاجتماعي.. الوزير العثيمين في حوار ابوي مع احد المعوقين وشهد حفل الافتتاح بعد ذلك تسليم الجوائز التقديرية والتذكارية.. وكانت فعاليات أمس الثلاثاء قد اشتملت على جلسة عن البيئة الإدارية في مكاتب الضمان.. نحو الارتقاء بها إلى الأفضل.. قدمها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي الأستاذ محمد العقلا.. مستعرضاً منطلقات البيئة الإدارية العملية السليمة والفعالة والخلاّقة.. ومشيراً إلى أهمية التركيز على توفير كافة مستلزمات العمل ومتطلبات الإنتاج والجودة في الأداء.. حيث شهد اللقاء عدداً من المداخلات والمكاشفات من مسؤولي ومسؤولات الضمان الاجتماعي.. تلتها الجلسة الثانية بعنوان الضمان ومجلس الشورى قدمها الدكتور طلال بكري رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس.. متحدثاً عن جملة من الملاحظات النقدية التي يراها المجلس بناء على تقارير الوزارة السنوية.. ومنها الإشارة إلى عدد حالات الأسر الضمانية البالغة 640 ألفا.. متسائلاً عن مدى صحة هذا الأمر.. ومطالباً أن توجد الوزرة إستراتيجية بديلة عن سياسة العطاء المتبعة .. وبين الدكتور بكري أن المجلس يرى ضرورة تطوير المشروعات الإنتاجية والتركيز عليها.. كما أكد عضو الشورى الدكتور بكري أن المجلس رفع توصية تختص بصرف بدل أو زيادة مالية للباحثين الاجتماعيين متسائلاً في الإطار نفسه عن مبررات المطالبة بوجود حراسة أمنية .. ثم عاد ليؤكد من جديد أهمية أن يعيد الضمان الاجتماعي آلية أدائه لتحسين الأداء خدمة للوطن والمواطن.. مختتماً حديثه بالتساؤل عن قلة وجود المرأة ضمن طاقم عمل مكاتب الضمان.. بعد ذلك توالت مداخلات منسوبي وكالة الضمن حول ما تطرق إليه الدكتور بكري.. فكان التعقيب الأول لمدير الجلسة وكيل الضمان الاجتماعي محمد العقلا، حيث أكد على أن أي قصور يحدث خارج الوكالة وتدفع هي فواتير من لم يؤدوا مهماتهم بالصورة المطلوبة.. وفيما يتعلق بجانب الحاجة إلى حراسة أمنية ذكر العقلا أنه كان يصطحب معه إلى مجلس الشورى لوحة إعلانية كتب عليها "أخي المستفيد عند المراجعة نرجو عدم حمل السلاح".. من جهته بين الوكيل المساعد ناصر السدحان اللبس الذي يحصل غالباً لدى الكثيرين عندما تأتي الإشارة إلى عدد المستفيدين من الضمان.. قائلاً أنها 640 ألف حالة ضمانية وليست أسرة ضمانية بمعنى أن الحالة قد تكون فرداً واحدا وقد تكون أسرة وهكذا.. مؤكداً ما أشار إليه الوكيل العقلا حول ضرورة وجود حراسة أمنية لان الاعتداءات تكاد تكون شبه يومية.. ويرعى حفل افتتاح الملتقى
