التضخم في الشهر الماضي يسجل أعلى مستوى منذ 9 أشهر بوصوله إلى 4.9%

اسفيكيانيكيس: ارتفاع الدولار وانخفاض السلع الأساسية يجب أن ينعكسا على الأسعار

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية ارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع سكان المملكة خلال شهر أبريل الماضي 2010، إلى 4.9%، مقارنة ب 4.7% خلال شهر مارس من نفس العام، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي 2009م.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات سبب ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أربع مجموعات من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وقال الدكتور جون اسفيكيانيكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في تصريح ل"الرياض" ان نسبة التضخم في شهر ابريل تقودنا إلى توقع وصول متوسط نسبة التضخم لسنة 2010 إلى 4.7%، وهذا عكس توقعاتنا السابقة التي كانت تشير الى وصول متوسط نسبة التضخم إلى 4.3%.
واضاف" إذا واصلت الأسعار الارتفاع فإن متوسط نسبة التضخم قد تصل إلى 5% للعام الجاري مما يعني أن التضخم له خصائص ومن الصعب أن ينخفض تحت ال 5%، ومازلنا بحاجة لمعرفة كيف ستتحرك نسبة التضخم خلال الصيف والفصل الثاني من هذا العام.
وقال ان التراجع في اسعار السلع الأساسية عالميا خلال الأيام القليلة الماضية وارتفاع الدولار الأمريكي ينبغي أن يكون لهما تأثير في الأسعار، لكننا بحاجة لمتابعة أسعار المواد الغذائية والإيجارات وأسعار تكلفة البناء.
وبالنسبة لاسعار البترول ونزولها لمستوى 71 دولارا فهي غير مقلقة في حالة استمرار الاسعار فوق مستوى 60 دولارا والتأثير سيكون محدودا جدا من الأزمة الأوروبية لأن سعر النفط لا يزال في نطاق 70 إلى 80 دولارا الذي يعد السعر العادل للمنتجين والمستهلكين.
وتوقع مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي أنْ تتقلّب أسعار النفط في المدى المنظور لكن دون أنْ تترك تداعيات مالية على المملكة فأسعار النفط التي تحوم حول الخمسة والستين دولاراً للبرميل تكفي لتعزيز الوضع المالي القوي للمملكة ولدعم نمو الاستيراد المحلي بمعدّلات معقولة، بالإضافة إلى تشجيع المواطن السعودي على الاستهلاك. أما أسعار النفط التي تتجاوز حدّ السبعين دولاراً للبرميل، فإنها تمكّن المملكة من الإبقاء على مستويات الإنفاق العالية مع تسجيل فائض كبير في ميزان حسابها الجاري.
وتشير بيانات شهر ابريل الماضي الى ارتفاع مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 0ر1 بالمئة ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8ر0 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2ر0 بالمئة وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 1ر0%.
وسجلت أربع مجموعات من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الرعاية الطبية التي انخفضت بنسبة 2ر0 بالمئة ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 2ر0 بالمئة ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1ر0 بالمئة وكذلك مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة 1ر0 بالمئة.
وسجلت مجموعة الترميم والوقود والمياه ارتفاعا بنسبة 6ر9 بالمئة ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 6ر5 بالمئة ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1ر5 بالمئة وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي التي ارتفعت بنسبة 2ر4 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0ر1 بالمئة ومجموعة التعليم والترويح 0ر1 بالمئة.
وسجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 5ر0 بالمئة ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 2ر0 بالمئة.