د0عارف ل « الرياض » : مطالبون بتوسيع رقعة المساحات الخاصة بالغابات والمحافظة على تلك الموارد الطبيعية والمتجددة

تفاعلاً مع قرار مجلس الوزراء حيال الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية

تفاعلت الجهات ذات العلاقة مع قرار مجلس الوزراء بشأن تنفيذ ومتابعة تحقيق أهداف الإستراتيجية والخطة الوطنية للغابات بالمملكة للعام ( 1427 / 1428ه ) وتأكيد المجلس على ما ورد في الفقرة الأولى من الأمر السامي الصادر عام 1429ه المتضمنة دعم وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات على أن تضمن تلك الجهات احتياجاتها في ميزانياتها السنوية0
حيث قال ل(الرياض) الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد عارف رئيس وحدة أبحاث المراعي والغابات بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود عضو اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية الغابات تعليقا على القرار:
إن موافقة المقام السامي على الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات في المملكة العربية السعودية في حينه كانت داعمة لذلك التوجه وكانت أيضا تلك الخطة واضحة الأهداف وقد تم تحدد الإطار القانوني والمؤسسي الذي بموجبه تنفذ هذه الإستراتيجية وبالتعامل مع الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف وتنسيق الجهة المنفذة (وزارة الزراعة) مع الجهات ذات الصلة ومنها وزارة التعليم العالي ورئاسة الأرصاد وحماية البيئة ووزارة النقل وزارة التربية والتعليم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وحماية الحياة الفطرية السعودية ووزارة البلدية والشؤون القروية. وتكمن أهمية هذه الإستراتيجية في طريقة التعامل مع المؤسسات ذات العلاقة بالغابات حيث تم حصر البرامج والمشاريع المعدة ضمن رؤية محددة مرتبطة بنشاطات مجدولة بوضوح وبزمان ومكان ومنهجية للتنفيذ. وتم تحديد لكل جهة من الجهات المشاركة مع وزارة الزراعة أهداف محددة حتى لا تتضارب سياستها أو تتعارض مصالحها بل تكمل بعضها بعضاً. وهذا الإجراء يحد من خطورة التعامل العشوائي نحو هذا المورد سواء من قبل الجهة المركزية أو عند التنفيذ بالمواقع.
تؤدي الغابات والأشجار دورًا اقتصادياً، واجتماعيًا وبيئيًا
وتابع الدكتور عارف حديثه بقوله :
ولنجاح تنفيذ هذه الإستراتيجية وفق الرؤية الجيدة للجهات المعنية في الدولة فقد صدرت توجيهات مجلس الوزراء مشكوراً والذي أكد فيه على ما ورد في الفقرة ( 1 ) من الأمر السامي الصادر عام 1429ه المتضمنة دعم وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات على أن تضمن تلك الجهات احتياجاتها في ميزانياتها السنوية. وبالتالي وبعد هذا التوجيه الكريم فإنه يجب إعادة النظر في طريقة التعامل مع هذه الإستراتيجية حسب ما ورد فيها وبطريقة تضمن نجاح هذه الإستراتيجية وخاصة وزارة التعليم العالي والذي يتضمن أحد أهداف الإستراتيجية على تخريج كوادر وطنية مؤهلة في مجال الغابات والمشاركة في البحوث التطبيقية مع وزارة الزراعة والجهات الأخرى. وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والذي تتضمن بعض أهداف الإستراتيجية المساهمة استخدام مياه الصرف المعالج في زيادة زراعة أشجار الغابات وكذلك في تشجير الطرق السريعة وطرق السكك الحديدية.
والمعروف أن الدكتور عارف يرأس أيضا رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية الذي يواصل حديثه ل(الرياض):
آمل من الله أن نستفيد من هذا الدعم القوي من الدولة سواء المعنوي أو المادي تجاه الغابات الوطنية في المملكة و أن تتضافر الجهود مع كل الجهات المعنية في زيادة زراعة أشجار الغابات والمحافظة على هذه الموارد الطبيعية والمتجددة.
وتحدث عن جوانب مهمة حيث تتسم الغابات الطبيعية في المملكة العربية السعودية بأنها ذات طبيعة جبلية ممتدة من الطائف شمال البلاد حتى الشمال الشرقي في جازان، حيث تعرف الجبال الممتدة من الطائف حتى مدينة نجران باسم جبال السروات أو عسير أو جبال الحجاز أو العسرة، بينما تعرف منطقة جازان والتي تمتد الجبال بشمالها الشرقي بالعديد من الأسماء المختلفة مثل طلان، والحاشر أو بني مالك والقاهر وفيفا.
ووفق الدكتور عارف : يعلم الجميع أهمية الغابات والأشجار، حيث تؤدي الغابات والأشجار دورًا اقتصادياً، واجتماعيًا وبيئيًا هامًا حيث لا يستطيع شخص ما إنكار الدور الوقائي للبيئة الذي تلعبه الغابات والأشجار، فتكمن أهميتها في ترسيخ وثبات الأراضي وحماية استنفاد المياه، والحد من التصحر وثبات الكثبان الرملية وكمصدات للرياح والحد من عمليات تجريف الأراضي وخصوبة التربة والتلطيف من حدة المناخ.
وتمثل أيضًا مصدرًا مهمًا للأخشاب ومنتجات الغابات الأخرى غير الأخشاب، فضلاً عن كونها موطنًا للحيوانات الأليفة، وكذلك فإنها موطنًا للحياة البرية والحياة النباتية، وكما أن العديد من المجتمعات في كل أنحاء العالم تحصل على سبيل معيشاتها من خلال الكم الواسع من البضائع والحاجيات التي تقدمها تلك الغابات
ويرى الدكتور عارف انه قد تعرضت الغابات إلى استخدام مكثف في الماضي والحاضر من جور الأنشطة البشرية مما أدى إلى تدهور مواقع الغابات و نتج عنها التالي:
• انتشار الفجوات الكبيرة في الغطاء الغابي.
• ارتفاع نسبة الأشجار الشاذة (المنحنية ، الملفوفة، المشقوتة، والمتعددة الجذوع، والمتقزمة، والمائلة).
• ارتفاع نسبة الأشجار المتدهورة ووجود عدد من الأشجار المحترقة والميتة.
• تآكل التربة بصورة ملحوظة.
• ارتفاع نسبة تآكل المصاطب أو المدرجات.
• فقدان المظهر المضيء للأشجار.
• ذبول أطراف الأشجار وحالات الموت المفاجئ للعديد من أنواع الأشجار.
• انتشار حالات حريق الأشجار.
• الزيادة في قطع الأشجار لفتح طرق جديدة في المدن أو القرى القريبة من مواقع الغالات.
• غزو أنواع النباتات الغريبة.
• جفاف أغصان الأشجار.
• تناقص عدد أنواع الأشجار.
• فقدان بعض أنواع الحيوانات البرية.
• زيادة أعداد القردة.
• زيادة عمليات التعمير والأنشطة المصاحبة لها.
انتشار المناطق الترفيهية.
وكان المهندس محمد بن عبدالله الشيحه وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة كشف ل(الرياض ) صدور الأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد استراتيجية وخطة وعمل وطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة وذلك من اجل المحافظة عليها وإدارتها إدارة مستدامة ، حيث قال في حينه : تمتد الأراضي الرعوية على مساحات شاسعة بالمملكة تقدر ب171مليون هكتار وقد شكلت هذه الموارد العمود الفقري لاقتصاد سكان الجزيرة العربية ولقرون كثيرة ولذلك كان لها أهمية كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتهدف الخطة إلى وقف تدهور المراعي من خلال الحد من أسبابه خاصة الرعي الجائر والاحتطاب والتوسع الزراعي والحضري العشوائي ، تحسين الغطاء النباتي الرعوي كما ونوعا ، مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية ، تعزيز وبناء المؤسسات وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية الرصد المستمر لحالة المراعي ، تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الريفية وخاصة مربي الحيوانات الرعوية ، ترشيد وتنظيم السياحة البيئية في الأراضي الرعوية ، وتحقيق الإدارة المستدامة التشريعات اللازمة ولذلك فان الجهود لم تكن كافية لبلوغ الأهداف المنشودة ولذلك كان لابد من القيام بالدراسات اللازمة وإعداد إستراتيجية وطنية لوقف تدهور المراعي وإعادة تأهيلها وإدارتها بشكل مستدام ولأهمية هذا الأمر فقد صدر الأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد إستراتيجية وخطة وعمل وطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة وذلك من اجل المحافظة عليها وإدارتها إدارة مستدامة ونتيجة لسوء الاستغلال البشري المتمثل في الرعي الجائر والاحتطاب والممارسات الزراعية الخاطئة وغيرها تدهورت هذه الموارد كما ونوعا حيث أصبحت إنتاجيتها منخفضة وانتشرت ظاهرة التصحر في الكثير منها وقد كان للأعداد الكبيرة من حيوانات الرعي اثر سيئ جدا على المراعي أدى إلى تقلص الغطاء النباتي وتغير تركيبته ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة منذ إنشائها للحد من تدهور المراعي وإعادة تأهيلها وتنميتها وإصدار التشريعات اللازمة.