«الشؤون القروية» تشتكي عدم تجاوب «الخدمة المدنية» بإعادة تصنيف بعض وظائفها لتناسب طبيعة العمل وإيقاف تسرب المؤهلين

التعديات على الأراضي الحكومية تعيق التخطيط العمراني

يواجه التخطيط العمراني عدداً من الصعوبات التي تمثلت في وجود مناطق وبؤر عشوائية خارج النطاق العمراني وداخله ، وكثرة التعديات على الأراضي الحكومية والمخططة وغير المخططة ضمن النطاقات العمرانية وخارجها.
أما تنفيذ المشروعات في الأجهزة البلدية فتتمثل صعوباته في قلة عدد الشركات المصنفة وتواضع إمكانياتها البشرية والفنية وقلة الخبرة السابقة ،إضافة إلى ارتفاع أسعار الشركات القادمة من خارج المنطقة مقارنة بأسعار الشركات المحلية بسبب تكاليف نقل معداتها وآلياتها .
وفي مجال الإصحاح البيئي يواجه القطاع البلدي صعوبة توفير مواقع ومساحات لردم النفايات البلدية المركزية في بعض المناطق بسبب الاعتراضات من الجهات الأخرى .
وفيما يتعلق بالقوى العاملة في وزارة الشؤون البلدية والقروية فهي الأخرى تواجه جملة من التحديات والمعوقات ومن ذلك النقص في الوظائف الأساسية (التخصصية، الفنية، والفنية المساعدة) المتعلقة بالأنشطة البلدية المختلفة (الهندسية، الصحة العامة، المراقبة الصحية، مراقبة الإنشاءات، المساحة، القانونية والشرعية لقضايا الاستثمارات،..) .
ويعاني قطاع البلديات أيضاً من نقص الكوادر الوظيفية المؤهلة في بعض التخصصات مما شكل تحدياً كبيراً للأجهزة البلدية لأداء المهام المناطة بها والوفاء بمتطلبات العمل البلدي وتقديم خدماته وكل نتيجة ثبات الهياكل الوظيفية بشكل عام منذ ثلاثين عاماً تقريباً بسبب قلة اعتماد الوظائف الضرورية بما يتناسب مع النمو المتسارع في عدد السكان ومواكبة النمو العمراني والاقتصادي وازدياد الطلب على الخدمات البلدية .
ونتيجة لعدم استحداث الوظائف المطلوبة خلال هذه السنوات الطويلة فقد لجأت الأجهزة البلدية إلى التعيين على وظائف بند الأجور والمستخدمين لسد النقص لديها وخاصة في الأعمال الفنية المساندة والحرفية والإدارية المعاونة والتي يرتكز تأهيل من يتم إشغاله لتلك الوظائف في مؤهلات الثانوية العامة والمتوسطة والابتدائية .
وفيما يتعلق بموظفي بند الأجور فبعد صدور الأمر السامي بشأن تثبيت المعينين على وظائف بند الأجور والمستخدمين من المواطنين تم استحداث الوظائف المحددة لهم وإلغاء الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل التثبيت وهذا أدى إلى الإخلال بالهياكل الوظيفية لمعظم الأجهزة البلدية التي تعاني من نقص كبير في الوظائف التخصصية والفنية المساعدة ،كما حدد للمثبتين مراتب أعلى من يمارسون الأنشطة البلدية الرئيسية من أصحاب المؤهلات العليا المتخصصة حيث احتسب كل ثلاث سنوات بمرتبة في حين أن بعض الموظفين المتخصصين مجمدين في مراتبهم لسنوات طويلة دون ترقيات .
ومن التحديات التي تواجه القوى العاملة في البلديات، المنافسة الكبيرة من قبل بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية التي وضعت لها كوادر وسلاسل وظيفية خاصة بها بمميزات وحوافز تختلف عن بقية الأجهزة الحكومية ،إضافة إلى ما يقدمه القطاع الخاص من حوافز ومغريات أدت إلى توجه كثير من الخريجين إلى تلك القطاعات وتسرب أعداد من المؤهلين وأصحاب الخبرات للبحث عن فرص ومزايا أفضل .
وتشتكي وزارة الشؤون البلدية من عدم التجاوب من قبل المعنيين بالخدمة المدنية للمطالب المتكررة من قبل الوزارة بإعادة تصنيف بعض الوظائف وإيجاد سلاسل وظيفية خاصة بها بما يتناسب مع طبيعة تلك الوظائف وبما يوازي ما يحصل عليه زملاؤهم في بعض الهيئات والمؤسسات ، أما الوظائف التي تعتمد للمجمعات القروية فهي لا تمثل حاجة العمل في جميع الأنشطة البلدية واعداها لا تلبي الحد الأدنى لحاجة العمل الفعلي مما يمثل تحدياً أمام الوزارة وأجهزتها لتفعيل ومباشرة تلك الأجهزة لمهامها .
جاء ذلك في التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون البلدية الذي أكد وجود أعباء وصعوبات كبيرة ترتبت على القرار الخاص بتشكيل أمانات المناطق وربط جميع الأجهزة البلدية في كل منطقة بأماناتها دون أن يتم تحديد الشكل التنظيمي لتلك الأمانات وعلاقتها بالأجهزة البلدية في وضعها الجديد ، وتحديد احتياج كل أمانة من القوى العاملة في ظل الاختصاصات التي أنيطت بها وهي تقديم الخدمات البلدية للمدينة التي تقع بها، والإشراف وتقديم الدعم الفني والإداري للبلديات والمجمعات القروية في المنطقة .
وعرض التقرير التحديات المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية وهي الحاجة إلى توفير اعتمادات مالية كافية لتوفير البنية التحتية والمرافق العامة لمخططات أراضي المنح السكنية، وصعوبة تطوير الأراضي المخصصة للمنح لبعدها عن النطاق العمراني وعدم إقبال المستثمرين والمطورين على المشاركة في التطوير لعدم الجدوى الاقتصادية ، وعدم كفاية الميزانيات المخصصة للمشاريع في ظل تنامي ظاهرة التضخم وزيادة الأسعار ،إضافة إلى طول فترة الإعلان وعدم ملاءمة أسلوبه وأسلوب الإرساء عند اختيار العطاء كما أن نظام الإرساء لا يراعي حساسية وأهمية المشاريع المستعجلة ، وكذلك مراجعة العقود من قبل وزارة المالية وما يترتب على ذلك من إطالة للإجراءات .