استكمالا لمقال سابق ومع ارتفاع حرارة النقاشات عن عدم حماس بعض الهيئات الرسمية لتعميم ثقافة الاتصال ومبدأ "الحق في الاتصال" الذي تنادي به الأسرة الدولية منذ ما بعد الحرب الغربية الثانية، يتجدد النقاش اليوم على صفحات منتديات الانترنت ومجالس المجتمع عن دور وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات في (تشجيع - الحد) من مبادرات الخدمات الاتصالية المجانية ومحاولة عرقلة (تسهيل) وصول الناس إلى منافذ المعرفة الالكترونية بتعرفة معقولة ومقبولة. هل يعلم متخذو القرار في هاتين المؤسستين الرسميتين ونحن في "الألفية الثانية" أن منظمة "اليونسكو" قد طرحت مبادرات الحق في الاتصال منذ "ستينيات" القرن الماضي واقترحت ما عرف بالمعايير الدنيا التي ينبغي على أية دولة توفيرها في مجال الإعلام والاتصال وتتضمن ضرورة توفير عشر نسخ من الصحف اليومية وخمسة أجهزة استقبال للراديو ومقعدين بدور السينما (على الأقل) لكل مائة ساكن من مواطنيها. أما في عصر الانترنت والهواتف المتنقلة فان الحق في الاتصال يأخذ مدى أوسع للتحالف الوثيق بين هاتين الخدمتين إذ إن إحداهما تحمل (خدمات) الآخر إلى منازل ومكاتب وجيوب الملايين من المستفيدين. وفي هذا السياق فإن من الخطأ النظر إلى خطورة تسهيل ومجانية بعض هذه الخدمات وفق نظرة ضيقة تتلخص في مظاهر عبث المراهقين أو سفه الانتهازيين إذ إن الانترنت وخدماتها وما تقدمه تطبيقات الهواتف المتنقلة في مجال التعليم والإعلام والصيرفة والترفيه علاوة على تعزيز التواصل الاجتماعي وغير ذلك بات من الأهمية التي تدفع للمطالبة بأن تحتل هذه الخدمات الأولوية في خطط وزارة الاتصالات والهيئة الموقرة. والحق في الاتصال يتجاوز مهمة الترخيص والسماح بتقديم الخدمة إلى ضمان تيسير مهمة توفير الخدمات المعلوماتية والاتصالية بكفاءة عالية وبتكلفة ميسرة يمكن أن يتحملها ذوو الدخول المنخفضة وبما يضمن لهم تحسين فرص حياتهم للاستفادة من تقنيات العصر لنيل نصيبهم من المعرفة وتعزيز الرفاه المعلوماتي بشكل أو بآخر. إن مواقف وزارة الاتصالات الرافض لمجانية خدمات الانترنت وعدم وضوح مواقف هيئة الاتصالات من فوضى فواتير شركات الاتصالات من جهة ومنع الخدمات المجانية أو ذات الرسوم المنخفضة من جهة أخرى تجعل المرء لا يستوعب كيف يمكن أن نمضي قدما في خطط مجتمع المعرفة والتحول نحو الإدارة الالكترونية وسط هذه الحواجز غير الواضحة الأهداف بالنسبة لعامة لناس مثلنا على الأقل. وكيف يمكن أن نضع أنفسنا في صدارة قوائم الدول المعلوماتية ونحن نتترّس وراء حماية "المنافسة العادلة" لشركات المعلومات والاتصالات التي باعتنا أسهمها بالذهب الرنان ثم عادت وباعتنا آمالنا بكل العملات الصعبة. وفي ظل هذا كله أليس لنا حق مطالبة وزارة وهيئة الاتصالات توضيح دورها في دعم حقنا في الاتصال أو على الأقل أن تفهمنا (السالفة). مسارات قال ومضى: (لا تجابه) حتى تملك (الإجابة).
