طليقا النسب بالقطيف يعودان لعش الزوجية

لعدم صدور حكم شرعي يقضي ببطلان الزواج

أسدل الزوجان عبدالله آل مهدي وسميرة الحازمي المعروفين بقضية «عدم تكافؤ النسب» بمحافظة القطيف أول من أمس الستار وإنهاء معاناتهما التي استمرت لعدة سنوات، أكد ذلك الزوج عبدالله آل مهدي في حديث أمس مع "الرياض" قائلا "قررنا الاجتماع والعودة تحت سقف واحد لعدم صدور حكم شرعي يقضي ببطلان الزواج".
ويعتبر حل قضية طليقة النسب سميرة وزوجها عبدالله آل مهدي بالقطيف الثانية بعد أن حلت قضية منصور التيماني وزوجته فاطمة مطلع العام الحالي 1431ه.
وذكر الناشط الحقوقي والمحامي مخلف بن دهام الشمري بأن الزوجين قررا أن يجتمعان من جديد تحت سقف واحد بعد أن تم التفريق بينهم تحت الضغط والإكراه والتخويف ولعدم صدور حكم شرعي في قضيتهم ولاقتناعهم بأنه لا يحق لأي أحد أن يحرم ما أحل الله والذي جعلهم يجتمعون من جديد لتتمكن ابنتهم ريماس من العيش بين والديها.
وذكر المحامي الشمري بأن تراجعهم عن الالتزام الذي وقعا عليه عند فضيلة الشيخ صالح الدرويش في محكمة القطيف جاء تحت ضغوط وإكراه وتخويف ولاعتقادهم بأن الأمر سيكون لفترة قصيرة إلا أن القضية طالت وتشعبت ما أثر على حياتهم وحياة ابنتهم.
وفي تعليق على ذلك قال المحامي أحمد بن خالد السديري أنه لا يجوز للقاضي تحريم ما أحله الله إلا بحكم شرعي فيفترض أن يكون القاضي إما حكم حكما شرعيا بالقضية أو ترك الزوجين يعيشون مع بعضهما بما أن زواجهما شرعيا لا غبار عليه حتى انتهاء القضية.
ونفى الشمري ما ذكر حول ثبوت قضية التزوير على موكله حيث ذكر بانه مجرد اتهام القصد منه التأثير على سير القضية مشيرا إلى أن المعاملة أحيلت إلى هيئة الرقابة والتحقيق قبل مدة، وهي بدورها أحالته إلى ديوان المظالم ولم يتم فتح الجلسات بعد ويقول: "إن المستندات التي تم الادعاء بأنها مزورة لا تعدو عن صور دون توفر مستندات أصلية تثبت هذا الإدعاء".
وسبق أن تقدم الوكيل الشمري بخطاب رسمي لفضيلة الشيخ صالح الدرويش طالبا السماح للزوجين بالعودة لبعضهما ورفع حضر السفر عنهما إلا أن القاضي رفض طلب العودة ووعد بالنظر في موضوع حضر السفر إذا أحضر الزوج عبدالله آل مهدي كفيلا إلا عند مراجعة الزوج له رفض استقباله.
وناشد الشمري ناظر القضية بحسمها والسماح لهما بالسفر والذي أثر على سفر أبناء عبدالله من زوجته الأمريكية للدراسة وعدم استطاعته متابعة بعض الوكالات التجارية التي حصل عليها بالخارج.