في توصيات ندوة « نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة »

رفع المشاركون في ندوة " نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة " التي اختتمت بعد ظهر امس في مركز المؤتمرات بجامعة الإمام خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله - على دعمهم المتواصل واهتمامهم بالبحث العلمي الشرعي وتشجيعه وإنشاء المراكز المتخصصة للعناية به، ولمعالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعة أد.خالد بن محمد العنقري على رعايته لهذه الندوة ودعمه لكل ما يخدم البحث العلمي ، ولمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل على عنايته الكبيرة بمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة ودعمه له في تحقيق أهدافه ورسالته وطموحات ولاة الأمر فيه ، واهتمامه بالبحث في فقه المستجدات المبني على الكتاب والسنة ومراعاة مقاصد الشارع الحكيم في تحقيق مصالح الخلق في العاجل والآجل . كما أكد المشاركون على الأهمية البالغة لهذه الندوة وما يؤمل منها في ظل توالي المستجدات وكثرة النوازل والحوادث، وعلاقة كثير منها بالمتغيرات ، ويقترحون عقد ندواتٍ مشابهةٍ لإيضاح منهج البحث الصحيح ، لتلافي ما يقع فيه الباحثون من الأخطاء في منهج النظر والبحث والاستدلال والتطبيق . كما دعا المشاركون لضرورة العناية الفائقة والمتواصلة بما يستجد من نوازل وحصرها والتواصل بشأنها بين الخبراء المتخصصين وعلماء الشريعة لدفع الحرج عن الأمة .
كما أكدوا على ضرورة الإسهام في رسم منهجية علمية للنظر في القضايا المعاصرة تقوم على ملاحظة الأدلة الشرعية والقواعد المرعية لضبط سيرها على منهج الشرع الحكيم ودفع الاضطراب والوقوع في الشبهات.
وكذلك على أهمية التعاون بين الجامعات ذات العناية بالتخصصات الشرعية للتعريف بالمناهج الجديدة في مجال دراسة مستجدات العصر وخصائصها ومنطلقاتها ودراستها في ضوء الكتاب والسنة، وضرورة تضمين مناهج الدراسات الشرعية المعاصرة طرق البحث الفقهي في القضايا المعاصرة – وخاصةً لطلاب الدراسات العليا - مع التركيز على الخصائص المميزة لتلك الطرق بما يكفل حصول الدربة للممارس لهذا النوع من الدراسات.
ورأى المشاركون أن الجمع بين ملاحظة النصوص والنظر المقاصدي يعد أعدل المناهج في مجال البحث الفقهي المعاصر ، إذ يحصل به مراعاة النقل الصحيح الثابت والعقل الصريح المراعي لأحكام المتغير .
وحذر المشاركون في توصياتهم من الاقتصار على منهج الجمود على ظاهر النص دون التفاتٍ لمعانيه ومراميه ومقاصده أو الاقتصار على المنهج العقلي الذي يهمل النصوص الشرعية الصحيحة ويركب مطية الهوى وملاحظة الرغبة والميل الشخصي عند التعرض لدراسة القضايا الفقهية ، وهما منهجان وإن كانا متقابلين في الحقيقة إلا أنهما متفقان في المآل .
ورأى المشاركون في الندوة أهمية إعمال القواعد الفقهية التي ثبتت بالاستقراء الصحيح أو بنصوص شرعية خاصة في استنباط أحكام القضايا المستجدة مع مراعاة شروط إعمالها وضوابطها، كما أكدوا على أهمية وظيفة الخبير في المسائل الطبية والاقتصادية والاجتماعية وسائر التخصصات ذات العلاقة في تصوير أسباب الواقعة ومآلاتها وأن الغفلة عن هذه الجوانب يعد تقصيرا من الباحث وخللا في منهج دراسة النازلة الفقهية . ونبه المشاركون إلى ضرورة الحذر من مثارات الخطأ في الاجتهاد في القضايا المعاصرة التي من أهمها غياب التصور الصحيح للقضية على حقيقتها وواقعها، وعدم مراعاة ترتيب الأدلة عند النظر في القضايا المستجدة والانتقال لتخريج الواقعة على ما يشبهها قبل التأمل في نصوص الشريعة ومقاصدها العامة والخاصة، والاعتماد على الجهد الفردي الخاص والبحث النظري المجرد في الكشف عن حال القضية، واعتبار الخلاف دليلا على الجواز واختيار ما يمكن تخريج النازلة عليه من الأقوال السابقة دون اعتبار لرجحان أدلته ومرجوحيتها. وخلص المشاركون لضرورة تفعيل التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة من خلال نشرها ، وتزويد أهل الاختصاص في المجامع الفقهية ومراكز الفتوى والهيئات الشرعية وأقسام الدراسات الشرعية في الجامعات بنسخٍ منها .