الأمير نايف: ما تقوم به الدولة تجاه شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو إلا الواجب الذي يمليه علينا ديننا الحنيف

قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن ما تقوم به الدولة تجاه شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو إلا الواجب الذي يمليه علينا ديننا الحنيف.
جاء ذلك في برقية شكر لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين جواباً على ما رفعه معاليه باسمه وكافة المشاركين في ندوة (الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) في نهاية أعمال الندوة والتي عقدت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله -.
وقال سموه اطلعنا على برقية معاليكم ومشفوعها البيان الختامي لندوة ( الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية لها) والتي أقامتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت رعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وما عبر عنه المشاركون من خلال البيان الختامي والتوصيات عن الشكر والعرفان لقيادة الدولة على رعاية هذه الشعيرة العظيمة والارتقاء والتطوير لعملها.
واختتم سموه برقيته بشكر المشاركين في الندوة على مشاعرهم الطيبة وسأل الله أن يكلل الأعمال والأقوال بالنجاح والتوفيق.
من جهته أشاد معالي الرئيس العام بما تلقاه الرئاسة من دعم ومؤازرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني وقيادة هذه البلاد منذ نشأة هذه الدولة الطيبة حتى عهد التأسيس الحديث على يد الملك عبدالعزيز وامتدادا لهذا العصر.
وكانت ندوة (الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) قد اختتمت أعمالها التي دامت يومين بحضور عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين وجمع من المختصين وشهدت طرح ومناقشة ما يزيد عن سبعين بحثاً تعد موسوعة لتطبيقات الحسبة.
الى ذلك يتابع الشيخ الحمين أعمال فرق العمل المكونة من المختصين وذوي الخبرة النظامية الذين أوفدتهم الرئاسة لبعض المناطق لتقييم الأداء وتعزيز أدوات العمل الميداني وقد باشرت الفرق عملها هذا الأسبوع ببرنامج مكثف يشمل أعمالا تدريبية وتنفيذ جولات وزيارات ميدانية بدأت بمنطقة تبوك في المرحلة الأولى ويجري تعميم التجربة لتشمل جميع فروع مناطق المملكة.
ويشمل برنامج الزيارات الميدانية التدريبية على رأس العمل وتقديم تقارير فنية عن الأعمال ومعاييرها المهنية والنظامية خاصة المتعلقة بالجمهور مع النظر في عدد المراكز والأعضاء وأدائها ونوعية القضايا المنتشرة والمشكلات الميدانية والإدارية وأسبابها كما سيتضمن مشاركة الأعضاء في أعمال المراكز الميدانية مع التوجيه والتقويم والتعرف على مكامن الخلل واستباق التوقعات المستقبلية.