شدد خبراء وباحثون على أهمية " حماية الملكية الفكرية " سواء من حيث الأهمية القانونية او الحماية الاقتصادية حيث اجمعوا على ان حماية حقوق المخترعين من التعدي على اختراعاتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم والمحافظة على السلامة العامة وذلك بإخضاع المنتجات للمحاسبة القانونية في حال وقوع ضرر على المستخدم مثل العقاقير الطبية المسجلة فيما نوهوا الى ان الأهمية الاقتصادية تكمن في السماح للمبدع او مالك البراءة او العلامة التجارية او المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره بالإضافة الى الحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة التي ترد الى الأسواق المحلية وتسبب خسائر كبيرة للمنتجين والوكلاء . جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها صباح أمس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف يوم 26 من شهر أبريل في كل عام حيث قدم فيها عدد من الباحثين اوراق عمل تتعلق بعدد من المواضيع الهامة ذات المساس بالملكية الفكرية وحمايتها . وقد اكد الدكتور فؤاد العواد المشرف العام على مركز الابتكار في "موهبة" في ورقته ان المؤسسة تبحث إطلاق برنامج صيفي للملكية الفكرية، يستهدف طلبة الجامعة والباحثين، من خلال تدريبهم على الملكية الفكرية في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بهذا الشأن. وبين الدكتور العواد من خلال عرض تقديمي له في الورشة أهمية الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية للبلدان، وأنها قد تتسبب في خسائر فادحة للبلدان بسبب سوء استغلالها أو السطو عليها. اما ورقة الدكتور عبدالله بن شافي العصيمي المشرف على الادارة العامة لحقوق المؤلف فقد استعرضت حقوق المؤلف وأكد فيها ما توليه وزارة الثقافة والإعلام من اهتمام بحماية النشاطات المتعلقة بالملكية الفكرية منذ عام 1402 وهو تاريخ صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام المطبوعات والنشر حيث اكد العصيمي ان " نظام حماية حقوق المؤلف" يعد من اول الأنظمة الصادرة في العالم العربي والتي تهدف الى حماية الأعمال الأدبية والفنية وحقوق المؤلف الأمر الذي كان له الأثر في توسع حركة النشر والتأليف والتوزيع والترجمة كما انه أسهم في المحافظة على الأعمال الأصيلة والتراث الوطني من الضياع وفقدان الهوية مشيراً الى ان المملكة انضمت الى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلفين عام 1986 م (1406ه). اما ورقة الأستاذ سلطان بن محمد ابو ردون فقد تناولت اهتمام المملكة بالعلامات التجارية حيث اوضح فيها ان العلامة التجارية عبارة عن إشارة او دلالة توضع على المنتج او الخدمة التي تقدم وتتخذ شكلاً مميزاً او الإمضاءات والكلمات والرسوم والحروف والأختام والنقوش البارزة وأية إشارة اخرى مشيراً الى ان تسجيل العلامة التجارية يكفل لصاحبها الحماية اذ يضمن حقاً استئثارياً في الانتفاع بها او التصريح لشخص آخر بالانتفاع بها مقابل مبلغ معين وتتفاوت مدة الحماية ثم استعرض في ورقته أنواع العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها وكذلك الجهة المسؤولة عن تسجيلها ثم ختم ورقته بتحديد نطاق حماية العلامة التجارية مؤكداً ان جميع بلدان العالم تقريباً تسجل وتحمي العلامات التجارية. وخرجت الورشة التي تناولت أمس محاور عدة، شملت "حقوق المؤلف"، "العلامات التجارية"، "براءات الاختراع"، "الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع"، قبل أن تنتهي بورقة "معاهدة تعاون بشأن براءات الاختراع"، خرجت بتوصيات أهمها ضرورة توعية المجتمع بأهمية الملكية الفكرية، وتطبيق أقصى العقوبات بشأن منتهكي حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة الجهات ذات العلاقة. وشهدت حلقات النقاش في الورشة مداخلات من الحاضرين والحاضرات للورشة، حول المدد المحددة لبراءات الاختراع، والحقوق الأدبية، إضافة إلى العلامات التجارية. وتحمل الاحتفالات باليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام شعار "الابتكار – ليتواصل العالم"، وتتواكب مع الذكرى السنوية العاشرة لليوم العالمي للملكية الفكرية والذكرى السنوية الأربعين لدخول اتفاقية إنشاء الويبو حيز التنفيذ . يذكر ان احتفالات هذا العام بيوم الملكية الفكرية تهدف إلى زيادة الوعي بمدى تأثير البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية والرسوم والنماذج على الحياة اليومية، تعزيز فهم مدى إسهام الحماية المكفولة لحقوق الملكية الفكرية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري، الاحتفال بالإبداع وبمساهمات المبدعين والمبتكرين في تنمية المجتمعات في أنحاء العالم، والتشجيع على احترام حقوق الملكية الفكرية المملوكة للآخرين.
