تقرير.. الأزمة الاقتصادية تدفع 53 مليون شخص إلى الفقر المدقع

دراسة:الدول الصاعدة تجاوزت تداعيات الأزمة الاقتصادية بشكل أفضل من الدول الصناعية

قال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن الركود الاقتصادي العالمي في العام الماضي سيدفع حوالي 53 مليون شخص إلى الفقر المدقع وسيساهم في وفاة 1.2 مليون طفل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وعلى الرغم من هذه الانتكاسات فإن التقرير المشترك الذي صدر أمس الجمعة قال إن إجمالي عدد الاشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا - وهو حد "الفقر المدقع"- سينخفض إلى 920 مليون شخص بحلول عام 2015 مقارنة مع 1.8 مليار شخص في 1990.
ويضع هذا الدول الصاعدة بشكل أوسع على طريق تحقيق اهداف الالفية للتنمية التي حددتها الأمم المتحدة لخفض معدلات الفقر المدقع المسجلة في 1990 إلى النصف بحلول عام 2015.
لكن الأزمة المالية والاقتصادية في عامي 2008 و2009 وأزمة أسعار الأغذية التي سبقتها في أوائل 2008 تعنيان أن التقديرات لا تبشر باتجاه مماثل لخفض المعدلات العالمية للجوع وسوء التغذية.
وقال التقرير إن أكثر من مليار شخص - أو واحدا بين كل ستة أشخاص في العالم- ما زلوا يصارعون لتلبية حاجاتهم من الغذاء مما يؤدي إلى تزايد حالات المرض - والوفاة في نهاية المطاف- بين الاطفال الصغار والنساء الحوامل.
إلى ذلك أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن الدول الناشئة مثل البرازيل كانت أفضل من الدول الصناعية في تجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأشارت الدراسة التي نشرتها مؤسسة برتلسمان الألمانية أن هذه الدول استفادت من الأزمات السابقة ومن برامج اجتماعية تم وضعها قبل ذلك.
وشملت الدراسة طرق ادارة الأزمة في 14 دولة، وأوضحت الدراسة أن نظام الأمن الاجتماعي في ألمانيا ساهم في نشر حالة من الاستقرار وساعد في تقليل حدة تبعات الأزمة.
وتابعت الدراسة تطورات الأزمة المالية حتى أيلول-سبتمر 2009 وخلصت إلى أن العديد من الدول الصناعية تخلصت من الاضطراب في ميزانياتها وقامت بتنظيم عمل مصارفها.
ووفقا للدراسة فإن الوضع المالي الثابت والقوي أعطى لحكومات تلك الدول في خريف عام 2008 مساحة كافية للتصرف واتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تجاوز ديون الدولة للحدود.
وقالت المشرفة على الدراسة زابينا دونر إن الدول ذات الاقتصادات الصاعدة نجحت في تحسين وضعها التنافسي على المستوى الدولي من خلال إدارتهم للأزمة.
وأضافت:"الاقتصادات الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل هي التي تنعش الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي في العام الثاني بعد اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية".
أما بالنسبة لتقييم طريقة تعامل ألمانيا مع الأزمة فرصد بعض نقاط الضعف والقوة. فمقارنة بأمريكا وبريطانيا يمكن القول بان تدخل الحكومة الألمانية كان متأخرا وكان الاعتماد في المرحلة الأولى على تأثيرات نظام التأمين الاجتماعي القائم بالفعل.
وذكرت الدراسة في الوقت نفسه أنه لم يحدث قبل ذلك مطلقا أن تم التعامل بمثل هذه السرعة والعملية مع أي ركود عالمي ولكن هذا لا يمنع عدم وجود أي حكومة استطاعت الاستفادة من الأزمة في مرحلتها الاولى كفرصة للتوصل إلى سياسة طويلة الأمد مع استثناء حالات فردية لدول مثل كوريا الجنوبية والصين وأمريكا التي عززت الاستثمارات في تقنيات المستقبل والتعليم والبحث العلمي وحماية المناخ.