مؤتمر في لبنان يلحظ ارتفاع أسعار العقارات ويعتبرها تصحيحية

يجمع المشاركون في مؤتمر ملتقى العقار والتمويل المنعقد في بيروت على أن أسعار العقارات في لبنان ارتفعت ارتفاعا حادا خلال العامين الماضيين لكن بعضهم يعتبر هذا الارتفاع تصحيحا أكثر منه انفلاتا في الأسعار.
وشجعت الأزمة المالية العالمية المغتربين اللبنانيين ومعظمهم في افريقيا والذين يملكون السيولة على الاستثمار العقاري في بلدهم بعد الاستقرار السياسي في بلد عانى من حرب أهلية بين عامي 1975 و1990 ومن هزات سياسية منذ العام 2005 كادت أن تتحول الى حرب أهلية جديدة قبل عامين.
وقال سعد عنداري النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان في افتتاح المؤتمر في بيروت أمس الأول "سوق العقار في لبنان يمثل حجما استثماريا لا يستهان به يقدر بما يعادل 7 إلى 10 مليارات دولار في كل من عامي 2008 و2009 وللدلالة على أهميتها يمكننا مقارنتها بحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بحوالي 33 مليار دولار".
وأضاف "ان حجم الاستثمارات في العقار في اقتصاد صغير الحجم هو بحد ذاته ظاهرة مردها تزامن عدم استقرار الأسواق العالمية مع استقرار نسبي في البيئة السياسية والأمنية في لبنان انتج ثقة غير معهودة في الاقتصاد اللبناني في الفترات السابقة واللاحقة للازمة المالية العالمية."
لكنه قال "مع تسليمنا بأن الأسعار ارتفعت ارتفاعا حادا في بعض المناطق اللبنانية ما بين عامي 2008 و2009 وان هذا الارتفاع إذا وضعناه في سياقه التاريخي وتحديدا اعتبارا من نهاية عام 1996 الى اليوم يعتبر تصحيحا أكثر منه انفلاتا في الاسعار"
ووفقا لتقرير ارتكز عليه بنك بيبلوس فان بيروت تقع في المرتبة 52 من أصل 91 من حيث الأسعار العقارية متقدمة على شنغهاي وبروكسل.
ولكن المراقبين يتوقعون أن يشهد السوق العقاري نوعا من التباطؤ خلال العامين المقبلين بسبب عدم إقبال المغتربين اللبنانيين الذي يشكلون سوق الطلب على الأسعار المرتفعة.
ورغم الحديث عن تملك الأجانب في لبنان وخصوصا الخليجيين قال عنداري "ان الارقام المتوفرة تشير الى ان اللبنانيين هم المستثمرون الاساسيون اذ تتراوح حصتهم ما بين 85 الى 90 بالمئة من المجموع".
ويقدم بعض الخليجيين وخصوصا الكويتيين والسعوديين على تملك قصور وشقق فخمة في جبل لبنان لقضاء فصل الصيف في مناخ جيد.
وقال فيصل ابو زكي المدير العام المساعد لمجموعة الاقتصاد والاعمال المنظمة لهذا المؤتمر ان قطاع العقار في لبنان يشهد منذ سنوات فورة قياسية "إذ ارتفعت اسعار الأراضي في بعض المناطق والقطاعات بنسب تراوحت بين 200 بالمئة و400 بالمئة في خمس سنوات بينما ارتفعت اسعار الشقق بنسب تراوحت بين 100 بالمئة و200 بالمئة في المدة نفسها في العديد من احياء العاصمة بيروت والمناطق".
وأضاف "نستنتج من ذلك أن أسعار العقار في لبنان استمرت على اتجاهها التصاعدي برغم الأزمة المالية العالمية وما نجم عنها من تراجع كبير في العديد من الأسواق العقارية في المنطقة كما نستنتج أن الاستثمار في العقار اللبناني عاد على المستثمرين لبنانيين كانوا أم عربا بأعلى معدلات العائد التي يمكن تحقيقها في أي مكان وهذا الواقع مستمر منذ زمن".