اقتصاديون: نتائج الشركات السعودية في مأمن من تقلبات اليورو

نحو 90% من التعاملات مقيمة بالدولار الأميركي

قلص اقتصاديون من أثر التقلبات السعرية على أرباح الشركات السعودية ذات العلاقة بدول المنظومة الأوروبية المقيمة بعملة "اليورو" التي تواجه منعطفاً خطراً يهدد وحدتها، بعد أن تفاقم الوضع الاقتصادي في اليونان إحدى دول المنظمة وبرزت دول أخرى إلى جانبها.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل"الرياض الاقتصادي" ان مخاطرة الفروقات السعرية في العملات العالمية أمر واقع، ويفترض أن تكون الشركات ذات العلاقة بالأسواق العالمية على اطلاع بكافة المستجدات كي تتفادى التأثير الكبير على نتائجها.
وأضاف "لا يمكن أن نستبعد أثر التغيرات في أسواق العملات على الشركات المتعاملة مع الأسواق الأوروبية على وجه الخصوص أو التي تعتمد (اليورو) عملة أساسية لتبادلاتها الخارجية"، واستطرد "ألا ينبغي الإشارة إلى أن الدولار الأميركي هو العملة الرئيسية في التبادلات التجارية وربما يشكل 90% أو أكثر من علاقات الشركات السعودية في الخارج، وهذا يمكن أن يعطي أماناً للشركات ذات العلاقة بالأسواق المالية".
وبين أنه إذا كان الاستثمار في دول خليجية ترتبط بالدولار فهنا يكون أثر المخاطرة "متدنيا" بعكس الشركات التي تصدر لأوروبا أو تقيم إنتاجها ب"اليورو" الذي يشهد متغيرات في الفترة الحالية. وفيما يتعلق بالمنتجات المقيمة بهذه العملة فإن هذه الشركات قد استفادت في الماضي من ارتفاع "اليورو"، ومن الطبيعي أن تتأثر الآن بالانخفاض وهذا جزء من منظومات التبادلات التجارية العالمية.
وقال البوعينين ان هناك أكثر من طريقة لإبعاد الشركة عن أثر التقلبات السعرية في العملات من خلال "العقود المصرفية" وتبادلات العملات المستقبلية التي يمكن أن توفر الحماية اللازمة للشركات، إضافة إلى الإدارة المالية "الحذقة" التي يمكن أن تتعامل بسهولة مع التقلبات.
وأضاف أي شركة تدخل في أسواق أجنبية هي ملمة بالتغييرات السعرية في العملات، ولذلك ينبغي أن لا يكون هناك تأثير قوي على أرباحها.
من جانب آخر فإن دراسات الجدوى تقوم بإدخال فروقات التحويل وأسعار العملات كجزء أساسي، مما يعني استبعاد هذه المخاطرة في قياس المتغيرات الرئيسية المؤثرة في الربحية.
وفيما يتعلق بقراءة أثر بند "فروق العملة" في ميزانيات الشركات من قبل العامة، قال "من الطبيعي أن تكون قراءة ميزانيات الشركات غير معروفة للغالبية العظمى من العامة، لذا يفترض على مدقق الحساب أن يبرز أي تأثير "مميز" سواء كان ايجابيا أو سلبيا في التقرير الختامي، كما أنه من واجبات الشركة أن تبرزه في إعلانها لتتيح للعامة قراءة سهلة.
وصادق المصرفي أحمد الحديد على رأي البوعينين فيما يتعلق بدراسة الشركات لمخاطر الاستثمار الخارجي وفروق العملة وأهمية دارسة وضع اقتصاد الدولة ككل.
وقال إن نسبة تأثر الشركات السعودية بفروق السعر قليلة، حيث تتجه غالبية الشركات وبالأخص في قطاع البتروكيماويات إلى أسواق شرق آسيا وأميركا اللاتينية لأنها أسواق واعدة". وأوضح أن تراجع إيرادات الشركات بسبب انخفاض "اليورو" في أوروبا سوف يقابله ارتفاع لزيادة الطلب من الأسواق العالمية الكبرى، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الهبوط في اليورو لن يكون كبيراً في المستقبل نظراً لبدء العمل في حل الأزمة الأوروبية.
وكان"اليورو" قد تراجع يوم الجمعة بفعل مخاوف عن كيفية حل أزمة ديون اليونان، بينما ارتفع الدولار والين، فيما دفع التراجع في أسواق الأسهم المستثمرين لخفض مراكزهم بالعملات التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة.
وكان وزراء مالية الدول الست عشرة أعضاء منظمة اليورو قد اتفقوا الجمعة، من حيث المبدأ على استحداث آلية دائمة لمعالجة الأزمات الاقتصادية في منطقة اليورو مع استمرار الاستعدادات لتقديم حزمة مساعدة غير مسبوقة لليونان المثقلة بالديون.