المملكة الأكثر تفاوتا بين ارتفاع مستوى الرواتب وارتفاع تكلفة المعيشة ب18%

ارتفاع طفيف لمؤشر تكلفة المعيشة لشهر مارس

طالب خبراء اقتصاديون بإيجاد استراتيجية وطنية وخطة عملية لتحسين دخل الفرد المحلي وذلك عبر السماح لموظفي الدولة والذين يعتبرون الأقل دخلا في المجتمع بالعمل خارج أوقات الدوام في الأعمال التجارية.
وقال ل"الرياض" الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن معدلات رواتب المواطنين السعوديين سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص هي الأقل خليجيا في حين أن مؤشرات التضخم في المملكة والصادرة من الجهات الرسمية تشير إلى انه لا يوجد هناك انخفاض في المستوى العام للأسعار.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى ميزانية الأسر السعودية نجد أن الأسر تنفق نسبة كبيرة من دخلها لبند إيجار المساكن في ظل أن الفرد السعودي هو الأقل خليجيا من ناحية تملكه للمسكن بنسبة لا تتجاوز 30%، معتبرا هذه النسبة منخفظة على مستوى المعايير الدولية، وأن أسعار الإيجارات بالمملكة حاليا ترتفع بشكل كبير في ظل وجود فجوة بين العرض والطلب خاصة أن الفجوة الآن بدأت بالاتساع في ظل البطء في تنفيذ بناء المساكن لارتفاع تكاليف مواد البناء.
ولفت إلى أن المواطن في ظل هذه الظروف يعيش في أزمة حقيقية مع عدم توفر فرص العمل للكثير من المواطنين يقابله عدم ضبط الأعداد الكبيرة للعمالة الاجنبية الوافدة والمنافسة الشرسة بين العامل الأجنبي والمحلي مما جعل المعادلة معها في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لوجود هذه العمالة الكبيرة في الوقت الذي تتزايد فيه بشكل كبير أرقام وأعداد البطالة للموطنين السعوديين.
ودعا إلى وجود استراتيجية وخطة عملية لتحسين دخل الفرد المحلي وذلك عبر السماح لموظفي الدولة والذين يعتبرون الأقل دخلا في المجتمع بالعمل خارج أوقات الدوام في الأعمال التجارية والأسواق، معتبرا أن ذلك لا يتعارض مع أعمالهم وإذا كان هناك في بعض الوظائف مصلحة مزدوجة فيتم الاستثناء في هذه الحالات، مطالبا بإيجاد فرص عمل جديدة واضافية للسعوديين عبر نظام الأجر بالساعة، حيث أنه كلما زادت نسب البطالة زادت نسبة الجريمة في المجتمع مما يتطلب مواجهة الواقع بمسؤولية وشفافية وصراحة.
وانتقد داغستاني الطريقة التي ينظر لها في قضية البطالة وكيفية التعاطي معها بالنظر إلى البطالة فقط للجانب الذكوري وترك جانب مهم وهي البطالة النسائية والتي تقارب نسبتها 30% بالمملكة على الرغم من التحفظ على مثل هذه الأرقام.
وأضاف "إننا حاليا ننفق مبالغ طائلة على تعليم النساء ونخرج آلاف وأفواج من العناصر والكوادر النسائية بينما سوق العمل المحلي يعتبر مشوها لا يقبل العنصر النسائي بمبررات غير منطقية وهذا نوع من أنواع الخلل بدرجه مؤلمة، إذ انه كيف يقبل المجتمع السماح للمرأة بالبيع في الأسواق الشعبية ويتم منعها في الأسواق المنظمة في تناقض غريب وأن ذلك خلل فكري ومنهجي في المجتمع".
وكان استطلاع اقتصادي حديث أظهر أن السعودية والأردن سجلتا تفاوتا قدره 18% بين ارتفاع مستوى الرواتب وارتفاع تكلفة المعيشة وحلتا في المرتبة الثانية من بين دول المنطقة التي شملها الاستطلاع، وجاءت سوريا في المرتبة الأولى، وفي هذا العام تفوقت قطر على الإمارات من حيث ضخامة حجم الرواتب في المنطقة.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن منطقة الخليج لديها أكبر عدد من العاملين ممن يحصلون على أعلى الرواتب، إذ بلغت نسبة من يحصلون على أكثر من 8000 دولار شهريا في قطر نحو 12%، في مقابل 10% من العاملين في الإمارات و7% في البحرين و6% في الكويت و3% في كل من السعودية وعمان.
وعلى صعيد آخر بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة لشهر مارس الماضي 126.7 مقابل 126.1 لشهر فبراير الذي سبقه ليعكس ذلك ارتفاعاً طفيفا في مؤشر شهر مارس بلغت نسبته 0.5 بالمائة قياساً بمؤشر شهر فبراير، وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس 2010 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 4.7 بالمائة بسبب الارتفاع الذي شهدته سبع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.