نقطة نظام: حتى لا تكون (موقعة زعبيل) أزمة تولد أزمات

المقاطعة ليست حقاً نصراوياً والتصعيد ينبغي أن يتوقف بقرار رسمي

عاشت الساحة الرياضية الخليجية طوال الأسبوعين الماضية أزمة ولدتها تداعيات الأحداث التي صاحبت مباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الأندية الخليجية ال25 لكرة القدم والتي جرت في دبي، والتي أصطلح على تسميتها (أحداث زعبيل)، وفيما طوت اللجنة التنظيمية لكرة القدم بمجلس التعاون الخليجي القضية بعد مخاض عسير أضطرت معه للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد ما بلغت الأمور حد الرفض للائحة البطولة، وساعد على ذلك ضعف أعضاء اللجنة الذين امتهنوا كرامتها بانقسامهم، فضلاً عن التدخل الفج للأمانة العامة بمجلس التعاون من خلال إقرار نظام التصويت بالإجماع، وهو النظام الذي لقي تندراً من أعضاء اللجنة قبل غيرهم إلى حد دعا عضو اللجنة وممثل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم راشد الزعابي للقول: "لو جلسنا 70 ساعة في الاجتماع وليس 4 ساعات لما خرجنا بإجماع في ظل وجود خصمين كل منهما يرفض أن تكون القرارات في غير صالحه".
وكان فشل الاجتماع الأول الذي عقد في (بيت الكرة البحريني) في مدينة الرفاع سبباً في تأجيج القضية، خصوصاً بعدما وجد أطراف القضية لاسيما الممثلين لناديي النصر والوصل في الإعلام بكافة وسائلة ساحة لتصفية الحسابات فيما بينهم، فضلا عن تحويل منتديات الناديين لأرض معركة، حيث تقاذف فيها أنصارهما الألفاظ النابية، وتراشقوا بالعبارات السوقية، الأمر الذي تسبب في صب زيت الفوضى على نار القضية المشتعلة.
وعلى الرغم من أن اللجنة قد حسمت الإشكالية بالرجوع ل"الفيفا" إذ صب قراره لمصلحة الوصل حيث تم تثبيت نتيجة المباراة، وهو القرار الذي أراده (الوصلاويون) وسعوا إليه، وإن تعرضوا لعقوبات أخرى، بيد أن ما أرادوه تحقق، لكن المشكلة الجديدة باتت تكمن في التلويح النصراوي بدراستهم تعليق مشاركاتهم في البطولات الخليجية المقبلة إن على صعيد كرة القدم أو بقية الألعاب، احتجاجا على ما حدث لفريقهم الكروي في "زعبيل" وما أعقب ذلك من قرارات جاءت على غير ما يأملون، وهم الذين كانوا ينتظرون أن تكون القرارات لمصلحتهم، لاسيما أن خبيرهم الدولي وأمينهم العام علي حمدان قد وضع في بطونهم (بطيخاً صيفياً) حينما ظل يؤكد في كل شاردة وواردة بأن اللجوء ل "الفيفا" سيكون في مصلحة ناديه وأنه غلطة سيدفع ثمنها الوصلاويون غالياً.
الخطير في الأمر أن بعض النصراويين لا يطالبون بمقاطعة فريقهم لبطولات الخليج، وإنما يسعون للضغط على الاتحاد السعودي لاستصدار قرار يمنع الاندية السعودية من المشاركة في البطولات الخليجية، وهي مطالبة بقدر ما فيها من ضرب للحمة الخليجية التي تسمو على الشغب الجماهيري المنبوذ الذي قام به بعض المتطرفين من جماهير الوصل، وعلى الترهات الإعلامية التي مارسها بعض المتعصبين في الناديين، فهي مطالبة فجة كون النصر لن يكون هو الممثل للكرة السعودية في البطولة على الدوام، وإن كان هو الممثل في أحد المواسم فله الحق أن يعتذر؛ لكن ما ليس من حقه هو حرمان الأندية الأخرى من المشاركة، خصوصاً وأن ثمة فرق سعودية مازالت ترى في تحقيق البطولة الخليجية إنجازاً، عدا عن المطالبة السخيفة من البعض بحتمية مقاطعة النصر للبطولات الخليجية في كل الألعاب، وكأن النصر له حضور في أي لعبة غير كرة القدم.
ولعل ما يزيد الأمر سوءاً هو قيام بعض المحسوبين على النصر بفتح باب اطروحاتهم الإعلامية على مصراعيها بلا حسيب أو رقيب، ودون حد أدنى من درجات المسؤولية، حينما يختزلون العلاقات الخليجية- الخليجية في مباراة كرة قدم، أو في تصرف ثلة من الغوغاء في هذا النادي او ذاك، متناسين أن هذه العلاقة إنما تأسست بحكمة وحنكة قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وتجذرت في نفوس كل خليجي لإدراكهم للقواسم المشتركة بين أبناء دول المجلس، إذ باتوا أشقاء فعلاً لا قولا، وعملاً لا تنظيراً، وهو ما ينذر بتفجر "أزمة زعبيل" وانتشار شظاياها في غير مكان، خصوصاً إذا ما أخذ الموتورون على عاتقهم حق الرد؛ ظناً منهم بأنهم بذلك سيعيدون للنصر اعتباريته، خصوصاً وأن ثمة نصراويين باتوا يحقنون المدرج النصراوي المحتقن أصلاً بمصطلحات الكرامة المهدورة، والعزة المنتقصة، والشرف المغتصب، وهنا تكمن الخطورة.
وإذا كان النصراويون يرون في مقاطعة البطولات الخليجية او حتى تعليق مشاركاتهم فيها حتى حين؛ تطبيباً لجراحهم الغائرة جراء خسارة البطولة، وتنفيساً بعد الخذلان الذي أصابهم في مقتل بسهام خبرائهم فذاك حقهم؛ رغم ان بعضاً من المراقبين يرون في ذلك قراراً خاطئاً على الأقل من الناحية الفنية، إذ تعتبر البطولة الخليجية الأقرب للتحقيق بالنسبة للفريق النصراوي الذي ابتعد عن حصد البطولات منذ زمن بعيد، باعتبارها أسهل منالاً حتى من البطولات المحلية السعودية، عدا عن أن مسؤولي الوصل قد قدموا اعتذارهم علنياً عن تصرفات جماهيرهم، وهو ما يفترض أن يكون بداية لإذابة جليد الخلاف، ومرحلة أولى لمعالجة حالة الاحتقان التي ولدتها تلك الأحداث.
وجماع القول: فإن صدور قرار "الفيفا" ينبغي أن يكون نقطة تحول في القضية من مرحلة التصعيد والتأجيج، لمرحلة العقلانية والهدوء، وهو ما يحتاج لقرار رسمي نافذ، خصوصاً بعد ارتضاء ممثلي الاتحادات الخليجية لتوصياته، وهم الذين اتفقوا قبل صدوره بإلزاميته ونفوذه، وهو ما صادق عليه الناديان المتخاصمان، إذ قاما بالمشاركة في صياغة الخطاب المرفوع للاتحاد الدولي، وليعلم الجميع قبل كل شيء أن شعار (خليجنا واحد) ليس لعبة في يد هذا، ولا مطية لذاك.