المفوضة الأوروبية لشؤون العدل: الخصوصية لا يمكن أن تكون «رهينة» للحرب على الإرهاب

حذرت فيفيان ريدينج المفوضة الأوروبية لشؤون العدل في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الألمانية من أن الحق في الخصوصية لمواطني الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون "رهينة" للحرب على الإرهاب.
وخلال الشهور الماضية انتهج الاتحاد الأوروبي نهجا أكثر حزما إزاء مسائل الخصوصية رافضا ضغوطا من الولايات المتحدة لإعطاء أولوية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. ويبدو أن ريدنج ستحافظ على النهج الحازم فيما يتعلق بمسائل الخصوصية.
ودخلت ريدنج وهي مسؤولة متمرسة في بروكسل المجال السياسي في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى عام 1989 لتشغل مقعدا في البرلمان الأوروبي وحصلت في فبراير الماضي على تفويض للمرة الثالثة لمدة خمسة أعوام لشغل منصب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل.
وقالت في بروكسل: "بالطبع يجب أن تحمي أمن المواطنين ولكن من ناحية أخرى لا يمكنك أخذ 500 مليون نسمة رهينة بسبب وجود 50 شخصا يسيئون التصرف". وأضافت "حماية الخصوصية إحدى القيم الأساسية في أوروبا".
ودافعت ريدنج عن قرار البرلمان الأوروبي في فبراير الماضي بإلغاء اتفاقية تسمح للولايات المتحدة بجمع بيانات مصرفية خاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي في تحقيقات محاربة الإرهاب بحجة عدم وجود تدابير كافية لحماية البيانات.
وشددت "نحتاج إلى أن يكون لدينا الوسائل المناسبة لمحاربة الإرهاب ولكن يجب أن تكون متناسبة ولا يمكننا تجاوز الحدود".
وتعهدت ريدنج وسيسليا مالمستروم المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية في 24 مارس الماضي بانتهاج سياسة أكثر حزما في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن الدخول إلى قاعدة بيانات التعاملات المالية أو ما يطلق عليها (معاهدة السويفت).
وقالت "مواطنونا الأوروبيون يحتاجون إلى التمتع بالحق في التعويض في الولايات المتحدة على غرار المواطنين الأمريكيين هنا في أوروبا وجمع هذه البيانات الخاصة يجب أن يكون متناسبا ومحددا".
وتحرص ريدنج التي شغلت في الماضي منصب المفوضة الأوروبية لشؤون الاتصالات على منع حدوث أي تطفل محتمل على خصوصية الأشخاص يأتي من الإنترنت.
وشددت ريندنج على أن المفوضية لديها مهمة للتصرف بسبب أن معاهدة لشبونة التي دخلت حيز التطبيق في ديسمبر الماضي وأدرجت ميثاق الحقوق الأساسية في قانون الاتحاد الأوروبي متضمنا الفقرتين السابعة والثامنة وتتعلقان بالخصوصية وحياة الأسرة وحماية البيانات الشخصية.
وقالت المفوضة "الميثاق ينص بوضوح على أن للمواطنين الحق في حماية بياناتهم الخاصة، وينطبق ذلك على كافة مجالات السياسة".