ديوان المراقبة العامة يكشف عن عيوب فنية في تنفيذ مشروع مستشفى شمال جدة

كشف ديوان المراقبة العامة عن وجود عدة ملاحظات على أعمال التنفيذ لمشروع مستشفى شمال جدة، أبرزها وجود عيوب فنية في الخرسانات لم تتم معالجتها لعدم قيام المقاول بالعزل الكامل لها من قبل شركات متخصصة على الرغم من الانتهاء من أعمالها لمدة تجاوزت 12 شهرا.
وكان مسئول الديوان قد وقف على المشروع خلال الأسبوع الماضي، حيث تواجدت "الرياض" بموقع الحدث، وعقد عدة اجتماعات مع مسئولي وزارة الصحة والمكتب الاستشاري والمشرف على المشروع بحضور مندوبي مقاول المشروع، حيث اتضح من واقع العمل تقاعس المشرف الاستشاري عن تبليغ المقاول بتلك الملاحظات فور اكتشافها، وأدى ذلك إلى صدأ الحديد مما يقلل من العمر الافتراضي للمباني.
وتبين بعد الاطلاع على أعمال المشروع أن وزارة الصحة مكنت المقاول من أعمال التوسعة السريرية للمستشفى من 300 إلى 500 سرير دون تعديل جداول الكميات حسب الزيادة المقررة في المشروع، حيث قام المقاول بالأعمال دون تحديد كميات لها، كما أنها لم تقم بصرف مستحقات المقاول بما يقارب سنة كاملة من أعمال المشروع، وقامت بالتغيير في المواصفات والشروط دون الاتفاق المسبق مع المقاول.
من جانبه أكد مساعد مدير الشئون الصحية بمحافظة جدة للمشاريع والشئون الهندسية أن الإشراف على مشروع مستشفى شمال جدة يتبع بشكل مباشر للوزارة، مشيرا إلى أن الإدارة السابقة للمشاريع بصحة جدة ارتأت دعم الإشراف من الوزارة وعليه قررت الوزارة أن يكون الإشراف بالكامل يتبع الوزارة.
من جانب آخر أكد مسئول بوزارة الصحة أن العمل في مشروع مستشفى شمال جدة سينتهي في شهر ربيع الآخر من العام المقبل، بعد أن وافق المقام السامي على الدعم المادي لإكماله، مرجعا أسباب تأخر المشروع إلى وجود تغييرات وزيادة السعة من 300 إلى 500 سرير.
إلى ذلك أكد مدير المشروع المهندس فوزي بنجر أن الخلاف زادت حدته مع المقاول بسبب تمسك إدارة المشروع ببعض الأعمال الهامة وتسبب ذلك في توقف مرتبات مدير المشروع لعدة أشهر مما دعاه لتقديم شكوى في الجهات المختصة والتي طالب فيها بما يزيد عن 300 ألف ريال تتضمن مرتبات وبدل سكن وإجازات، مشيرا إلى أن المقاول عرض عليه جزءا من مستحقاته وليس كل مستحقاته.
وكشف بنجر عن وجود جملة مخالفات في إنشاء المستشفى أدت إلى تأخر تنفيذه للمرة الثالثة، من بينها عجز المقاول عن تنفيذ المشروع لضعف إمكاناته الفنية والإدارية والمالية حسب شروط ومواصفات العقد، وارتفاع الأسعار والزيادة في قيمة تكاليف المصاعد، وتركيب نوعيات أقل جودة من المتفق عليه، بالإضافة إلى وجود عيوب في الخرسانة والخزان الأصلي، فضلا عن مساومة مدير المشروع ومحاولة الضغط عليه لنفي خطابه الذي أرسله إلى وزارة الصحة وكشف فيه هذه المخالفات مقابل صرف مستحقاته له.
يشار إلى أن العمل في المشروع بدأ بتاريخ 26/3/1426ه، وتم تمديد العقد مرتين، ففي المرة الأولى تم تمديد مدة العقد إلى 50 شهرا بدلا من 36 بسبب زيادة السعة السريرية إلى 500 سرير، وتم التمديد للمرة الثانية 18 شهرا إضافيا لتصبح مدة العقد 68 شهرا، تنتهي في 23/11/1431ه.