مدير مشروع مستشفى “شمال جدة” يكشف مخالفات “المقاول” ويطالب بلجنة فنية

كشف مدير مشروع إنشاء مستشفى شمال جدة النقاب عن جملة مخالفات أدت إلى تأخير تنفيذه للمرة الثالثة، وطالب بتشكيل لجنة فنية للتأكد منها، مؤكدا أن المؤسسة المنفذة لن تتمكن من إنجازه في الموعد المحدد ما لم تتدخل وزارة الصحة لوضع الأمور في نصابها، وأوضح مدير المشروع المهندس فوزي بنجر في تصريح خاص ل "المدينة" أن المخالفات تضمنت عجز المقاول عن التنفيذ لضعف إمكاناته الفنية والإدارية والمالية حسب شروط ومواصفات العقد وعدم إنجازه في الموعد المحدد له، وإضافة أسعار مرتفعة على العقد الإضافي، فضلا عن تدخل صاحب المؤسسة "المقاول" في إدارته، حيث عين مديرا وافدا بشكل غير نظامي رغم وجوده كمدير سعودي رسمي، ومحاولة ممارسة الضغوط عليه لإجباره على التنحي عن منصبه، ونفي خطابه الذي أرسله إلى الوزارة وكشف فيه عن هذه المخالفات، وذلك مقابل صرف مستحقاته، لافتا إلى أن إدارة المشاريع بالوزارة لم تتدخل أو تخاطب المقاول لحل الموضوع وحسمه. وأوضحت تقارير ومخاطبات رسمية بين وزارة الصحة ومدير المشروع والمقاول صادق عليها المهندس بنجر في تصريحه ل “المدينة”، أن المخالفات تضمنت كذلك زيادة في قيمة تكاليف المصاعد وتركيب نوعيات في سقف الغرف والبلاط أقل جودة من التي تم تركيبها في غرفة العمليات، بالإضافة إلى وجود عيوب في الخرسانة والخزان الأصلي. وأكد أن الوضع لا يبشر بخير، ولا يمكن إنهاء المشروع وتسليمه في الموعد المحدد خلال الثمانية أشهر المقبلة ما لم تتدخل الوزارة، لاتخاذ الإجراء اللازم إما بسحب المشروع من المؤسسة أو تكليفها بسرعة إنجازه في الموعد المحدد، وهي لا تستطيع تنفذ ذلك إلا إذا ضاعفت الجهد بحيث تعمل على مدار 24 ساعة كاملة في اليوم، خاصة وأن نسبة الانجاز الحالية تقل عن 50% في الوقت الذي لم يتبق من مهلة تنفيذه سوى أقل من 8 شهور، علما بأن العمل في المشروع بدأ بتاريخ 26/3/1426ه، وتم تمديد العقد مرتين، ففي المرة الأولى كانت مدة العقد 50 شهرا بدلا من 36 شهرا للتوسع في السعة السريرية من 300 إلى 500 سرير، وتم تمديده للمرة الثانية 18 شهرا إضافيا لتصبح مدة العقد 68 شهرا، وينتهي في 23/11/1431ه.وأوضح المهندس بنجر أن العقد الأساسي الموقع لتنفيذ مشروع المستشفى كان بقيمة 139 مليون ريال بسعة 300 سرير، وأضيف عليه مبلغ 235 مليونا لزيادة السعة إلى 500 سرير، مشيرا إلى أن المؤسسة طلبت زيادة قيمته بأسعار مرتفعة جدا في المبنى الرئيسي بإضافة 10% من كمياتها وأصبح سعرها في العقد 22 مليون ريال وزودت بكميات أكثر من هذه النسبة المضافة وهو 10%، ووضعت أسعار جديدة تزيد عن أسعار العقد بشكل مبالغ فيه حتى أصبحت قيمة هذه الأعمال والإضافية 42 مليون ريال، معتبرا أن هذا المبلغ خيالي وفيه استغلال واضح، كما أن المؤسسة وضعت لبند المولد الكهربائي الاحتياطي سعرا بالمواصفات الأساسية بقيمة 1.300.000ريال وعندما تغيرت سعته السريرية لم تتغير المواصفات إلا أن المقاول غير في السعر ورفعه إلى 3.500.000 ريال، ووضعت المؤسسة أسعار المصاعد واستحدثت بندا جديدا لمصعد يقف 3 وقفات من البدروم إلى الدور الأول وبسعر 350 ألف ريال بينما قيمته في العقد 310 آلاف ريال ويقف سبع وقفات، أي أن المؤسسة أضافت مبلغ 40 آلف ريال بدلا من أن يخفض السعر. وأضاف: «وضعت المؤسسة أسقف مستعارة «معلقة» في غرف المستشفى من النوعيات الرخيصة لتخفيض التكلفة بدلا من أن تضع نوعية جيدة من “الفيبرغلاس”، كما أضافت المؤسسة بند جديد في الواجهات يسمى الستائر الحائطية بأسعار مبالغ فيها، وغيرت ألأرضيات من نوعية «الفي نيل» إلى نوعية «الرخام الصناعي»، ووضعت أسعارا مبالغ فيها، ولم تنفذها حسب المواصفات الفنية المعتمدة من المصنع، كما أخذ المقاول تكلفة ردم التراب في الموقع بنسبة 60% مع العلم أنها غير معتمدة من قبل الاستشاري، إلا أن المؤسسة قامت بصرف كميات بنسبة 60% من قيمة البند بدلا من أن يقوم بإزالته بدون مقابل، وصرف للمقاول 20% كدفعة مقدمة من الأعمال إلى وزارة المالية بالرغم من أن المؤسسة لم تنفذ منذ ذلك الحين سوى 39% من المشروع، فيفترض أن لا يصرف لها أي مبلغ إضافي، لأنها متأخرة في تنفيذ المشروع إلا أنه استلم تكاليف الأعمال التي أنجزها وزاد عنها بنسبة 20%، أي أن الزيادة أصبحت 24 مليون ريال عن مستحقاته. ورفع مدير المشروع خطابا إلى وزارة الصحة قبل ثلاثة أسابيع كشف فيه عن مخالفات وتجاوزات في تنفيذ المشروع ونوعية المواد وإستحالة تسليمه في موعده، إضافة إلى تأخر صرف رواتب ومستحقات العاملين ومقاولي الباطن. الوزارة تتحرك والمقاول يساوم ويواصل بنجر حديثه قائلا: وعندما بدأت الوزارة في الاستفسار من الإدارة العامة للمشاريع للتأكد من صحة المعلومات، عمد المقاول إلى مساومتي لسحب ونفي كل ما ذكرته في خطابي للوزارة مقابل تسوية مستحقاتي، وتوسط مدير المشاريع بصحة جدة للإصلاح بيننا وأبلغني أن المقاول طلب مني أن أرسل خطابا إلى الوزير للاعتذار عن ما كتبت وتكذيبه، إلا أنني أكدت له أنني لست في حاجة للمساومة من أجل الحصول على مستحقاتي، وأنني سأرد عليهم بقوة النظام وسأستمر في إدارة المشروع الوطني واسخر له كل خبرتي لإنجازه على الوجه المطلوب، خاصة وأن الوزارة هي التي منحتني الثقة في الإشراف عليه وإدارته، وطلبت بالفعل من الوزارة التدخل واتخاذ إجراء سريع لتعديل الأوضاع وتصحيح المخالفات. برنامج لإدارة المشروع وبين أن المؤسسة اختلفت معه فأصبحت تتدخل في عمله وتقوم بإصدار قرارات بدون إذنه، قبل أن ترسل له بإيقافه عن العمل. يضيف بنجر: من جانبي أرسلت خطابا إلى وزارة الصحة مفاده أن المؤسسة غير مؤهلة لإنجاز المشروع في وقته ونظامها سيء، وأشعرت الوزارة بضرورة النظر في طريقة عمل المقاول وأنه ليس لديه القدرة الفنية لإنجاز مثل هذا المشروع بخبرة هندسية واحترافية وفق تخطيط سليم، فالمشروع لم توضع له خطة من مكتب هندسي محترف لتنفيذه بشكل مهني سليم، ويفترض أن يضع المكتب الهندسي برنامجا لإدارة المشروع، كما أن المؤسسة ليس لديها الإمكانات المادية لصرف مستحقات الموظفين والعاملين ومقاولي الباطن، وقد اشتكاها أكثر من 100 عامل وموظف مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة لعدة شهور، وهذا التأخير دليل واضح على ضعف إمكانيات الشركة. وزاد: تقدمت بشكوى لمكتب العمل بجدة الشهر الماضي مطالبا بصرف مستحقاتي وإعادتي إلى عملي، وتم تحديد يوم السبت المقبل موعدا لتحويل القضية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية أو تسليم مستحقاتي، وإرجاعي إلى العمل، كما تقدمت بشكوى إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من عدم تسجيلهم في نظام التأمينات رغم الاستقطاع من رواتب شهري ذو الحجة ومحرم الماضيين.