اليمن يتهم مسؤولاً إيرانياً بمد الحوثيين بالمال والسلاح

قبض على أربعة يمنيين بتهمة التخابر لصالح طهران

اتهمت السلطات اليمنية المحلق الثقافي السابق بسفارة طهران بصنعاء علي محمد اصغر بمحاولة نشر المذهب الشيعي في اليمن وتسليم أموال وأسلحة ليمنيين بغرض إيصالها للمتمرد عبدالملك الحوثي.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمحاكمة أربعة يمنيين بتهمة التخابر لصالح إيران.
وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية وبرئاسة القاضي محسن علوان وسط إجراءات أمنية مشددة اتهمت النيابة معمر العبدلي ووليد شرف الدين وعبدالله الديلمي وصادق الشرفي بالقيام خلال الفترة من عام 1994 إلى 2009م بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحة إيران (التخابر مع دولة أجنبية)، وتلقي الدعم والتمويل والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن. لهم تقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد متضمنة صوراً ومعلومات لبعض المنشآت الأمنية والمعسكرات والموانئ والجزر والمواقع البحرية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين الأربعة اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بتلقي الدعم بالمال، والمدد بالسلاح من جهات وأطراف متعددة، وإرسالها للحوثيين في محافظة صعدة لتحقيق هدفهم وغرضهم في مواجهة الدولة.
وجاء في اتهام النيابة ان المتهمين تلقوا عشرات الآلاف من الدولارات من قبل الملحق الإيراني وغيره من المسؤولين في السفارة الايرانية بهدف تغيير التركيبة الطائفية في البلاد ومساندة المتمردين الحوثيين بالمال والسلاح. كما جاء في قرار الاتهام ان المتهمين خططوا لاستهداف وزارة الداخلية.
المتهمون نفوا الأقوال المنسوبة إليهم وقالوا ان جهاز الامن القومي لفقها ضدهم وكشفوا عن تعرضهم للتعذيب. وكان المتهم الديلمي اتهم القاضي بأنه خصم مما جعل القاضي يامر بطرده من قاعة المحكمة لكنه أعيد مرة اخرى الى القاعة. وفيما طالب ثلاثة متهمين بتنصيب محامٍ للدفاع عنهم، رفض المتهم شرف الدين الاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة.
وطالب ممثل المدعي العام من رئيس المحكمة إيقاع عقوبة الاعدام على المتهمين وقال: "قد سخروا أنفسهم للإضرار بمركز الدولة السياسي والحربي والدبلوماسي بالاتصال غير المشروع بدولة معادية لليمن عياناً بياناً بكل الوسائل الإعلامية والمادية والعسكرية وغيرها وإمدادها والعاملين لمصلحتها بتقارير عن الأوضاع السياسية والاجتماعية ومعلومات وصور".
فيما طالب المتهمون بتمكين محاميهم من تصوير ملف القضية، اعترض ممثل المدعي العام على الطلب وقال: "لا يمكن تصوير الملف القضية كاملاً لأن هناك أسماء أشخاص لا زالوا قيد التحري وتصوير الملف قد يضر بالقضية". لكن قاضي المحكمة امر بتمكين المحامين من الاطلاع على ملف القضية وتصوير الملف باستثناء ما هو مرتبط بامن الدولة وإعطاء هيئة الدفاع فرصة للرد على ما ورد في قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات, وتأجيل النظر في القضية أسبوعين.
ثلاثة من المتهمين الأربعة خلال استماعهم للائحة الاتهام - الرياض "خاص"