تشكيل لجنة (انضباط) جديدة .. وتغييرات في لائحتها

في ختام الدورة الثانية من منتدى الاحتراف والتمويل الرياضي

أسدل الستار عن منتدى الاحتراف والتمويل الرياضي الثاني التي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وشهد اليوم الختامي إقامة عدة ندوات تركزت حول لجان الانضباط والاستئناف والتعريف بدور محكمة التحكيم الرياضي الدولي.
وشارك المستشار القانوني بالاتحاد السعودي لكره القدم ورئيس لجنة المحامين ماجد قاروب في الندوة المخصصة للجان الانضباط والاستئناف والاحتراف وإن هناك تجديدات عديدة ستطرأ على اللائحة الجديدة للجنة الانضباط والتي ستكون متماشية بشكل اكبر مع انظمة الاتحاد الدولي على الرغم من أن اللائحة الحالية غير مختلفة كثيرا عن اللائحة الدولية ولكن الاتحاد الدولي يترك للاتحادات الأهلية حرية قياس جدوى العقوبات حسب طبيعة البلد وعاداته وتقاليده فمثلا البصق يختلف سوءه من بلاد لأخرى وأهم التعديلات هي جعل عقوبة ضرب الحكم مثلا أقسى عقوبة من البصق عليه وليس كما هو موجود في اللائحة الحالية".
وذكر قاروب أن الحكام أيضا يتم عقابهم في حال الأخطاء ومن العقوبات التي ينالونها الإيقاف لمده شهرين وقال: "عقوبة الإداري عاده ما تكون أقسى كون وضعه أفضل من اللاعب ومن المفترض أن يكون قدوة له في الهدوء كون اللاعب يواجه ضغوط نفسية وبدنية كبيرة داخل ارض الملعب ولا يمكن مقارنة قيام اللاعب بالاعتداء بالضرب على الحكم أو لاعبي الفريق المقابل بقيام الإداري بالتصرف ذاتها ومن العقوبات التي ينالها الإداري إضافة للعقوبة المالية الإيقاف لفترة تصل لستة أشهر وتتضاعف عليه العقوبات حسب تصرفه.
وبين أن عقوبة الاتهام بالرشوة تصل إلى الغرامة باربعون ألف ريال والإيقاف سنتين ما لم يقوم المدعي بإثبات ادعاءاته، كما أن هناك عقوبات ستصدر بحق اللاعبين والاداريين أو المدربين أو غيرهم من المنتمين للوسط الرياضي في حال الإساءات لأشخاص أعضاء في الاتحاد السعودي أو متعاونين معه بأي صفة كانت وتكون الإساءات التي يعاقب عليها من خلال التصريح لوسائل الإعلام المختلفة ومن اقلها الغرامة بمبلغ عشرين ألف ريال للمرة الأولى.
وأعلن قاروب تشكيل لجنة انضباط جديدة مكونة من خمسة أشخاص من المحامين المختصين البعيدين عن العلاقات مع أي طرف في الوسط الرياضي
وأشار قاروب إلى اختيار محامين من الاتحاد السعودي للأندية، إن الاتحاد السعودي لا يجبر الاندية على محامين بعينهم بل يضع عدة خيارات من المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة وقال: "إن نادي القادسية رفض محامياً وتم تعين آخر كما تم استبدال المحامي الذي تم اختياره للاتفاق بعد أن طالب بشروط اضافية تتجاوز المحدد وتم تعين آخر ونادي النصر عين محامياً من جانبه انطبقت عليه شروط الاتحاد السعودي خصوصاً وأن الاتحاد السعودي أرسل في بداية تحركاته لاختيار محامين لمئات مكاتب المحاماة لتعيين محامين وتم حصر من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ومنها عدم وجود أي علاقة بأي من منتمي النادي الذي تم ترشيحه من قبله لتولى قضاياه كون محامي لعبة كره القدم منفصل تماما عن محامي النادي بشكل عام".
وعن وجود أعضاء من الأندية في أكثر من لجنة بالاتحاد السعودي مما يسبب تخوفاً من تأثيرهم على أي قرارات تخص أنديتهم رد قاروب بالقول: "وجود أي شخص منهم في أكثر من لجنة أمر قانوني تماما مستدلا بالخبير القانوني الدولي لوكاس مشيرا إلى ان بإمكان النادي الذي يشكك في نزاهة عضو في لجنة انضباط قبل أي قرار تجاه ناديه إن يخاطب رئيس لجنه الانضباط بشأن تحفظه مستدلا بعدم رده على اتصالات كثيرة وردته من عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم احمد الخميس الذي يشغل أيضا منصب أمين عام نادي الهلال إضافة لمناصبه الأخرى في اتحاد القدم مبررا تجاهله الرد في تلك الفترة على الخميس بسبب وجود احتجاج مرفوع من نادي الهلال في تلك الفترة وانه لم يرد على الخميس إلا بعد صدور القرار رغم أن الخميس أكد لي أن اتصالاته به في تلك الفترة ليس لها علاقة بالاحتجاج.