إنجاز مشاريع تطويرية جديدة لتوسعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض

خطط لرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر في 2018م

في خطوة تهدف إلى توسعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض ليتماشى مع ارتفاع أعداد المسافرين، يشهد المطار في الوقت الراهن أعمال توسعة عديدة في إطار مشروع لتطوير وتوسعة جميع مرافق المطار وتماشياً مع ازدياد حركة المسافرين، حيث تشمل تلك التحديثات إنشاء 12 مكتبا في طابق الشرفة بمبنى الطيران الخاص، وإصلاح واستبدال أجزاء الإسفلت المتآكلة بشبكة الطرق الواقعة في المنطقة المساندة، إلى جانب إزالة المكاتب القديمة من الصالات التجارية وتأمين كاونترات انتظار ومبيعات واستعلامات جديدة.
وتواصل الإدارة العامة للصيانة والمنافع والهندسية التابعة لمطار الملك خالد الدولي حاليا، تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية الجديدة، في الوقت الذي انتهت فيه الإدارة من بعض المشاريع الرئيسية.
ووفق جولة قامت بها "الرياض"، فقد بدأت الإدارة العامة للصيانة والمنافع والهندسية التابعة للمطار في مشروع إزالة المكاتب القديمة من الصالات التجارية وتأمين كاونترات انتظار ومبيعات واستعلامات، حيث يهدف المشروع إلى إضافة مساحات إلى طوابق المغادرة (منطقة إنهاء إجراءات المسافرين) والمناطق الأمنية في جميع الصالات التجارية، وذلك لتوفير اكبر مساحة ممكنة لحركة المسافرين.
واستمراراً لما توليه إدارة المطار من أولوية لراحة المسافرين ومستخدمي المطار، فقد تقرر إزالة جميع المكاتب الموجودة في وسط طابق المغادرة من جميع الصالات التجارية وعددها 6 مكاتب بداية في صالة 3، إلى جانب تأمين كاونترات لركاب الانتظار وكاونترات لخدمات مبيعات التذاكر لشركات الطيران مثل الخطوط السعودية وشركة سما وشركة ناس بعد التنسيق مع هذه الشركات وتوفير جميع الخدمات لهم من كهرباء وهاتف وأنظمة الحاسب الآلي، كما تم توفير موقعين مناسبين يسهل الوصول إليهما لخدمة الركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في طابق المغادرة في نفس الصالة، ومكتب للمشرف التنفيذي بالخطوط السعودية، كما تم إزالة الكشكين الموجودين في الصالة الدولية (1) من طابق المغادرة منطقة إنهاء إجراءات المسافرين وكذلك داخل المنطقة الأمنية، وسيتم خلال هذا المشروع إعادة توزيع وتركيب الكاميرات الأمنية وشاشات عرض الرحلات التي كانت موجودة في هذه المواقع.
ونظراً لزيادة الحركة التشغيلية واستمراراً لما توليه إدارة المطار من أولوية للتطوير ولتفادي أي عوائق قد تؤثر على التشغيل، فقد تم اعتماد مشروع إنشاء عدد (12) مكتبا في طابق الشرفة بمبنى الطيران الخاص، في الوقت الذي بلغت فيه النسبة المئوية للأعمال المنفذة للمشروع 100 في المائة.
ومن بين المشاريع الجديد، مشروع إعادة سفلتة الطرق الواقعة في المنطقة داخل حدود المطار حتى البوابة الشرقية، والتي يقدر طولها بأكثر من 40 كم، وذلك نظراً لتلف وتكسر الطبقة الإسفلتية بشبكة الطرق، واستمراراً لما توليه إدارة المطار من أولوية للصيانة وسلامة الطرقات في حرم المطار.
واستمرارا لتطوير وتحسين دورات المياه في الصالات التجارية وبعد انجاز المرحلتين الأولى والثانية والتي بلغت 74 دورة مياه، فقد تم اعتماد مشروع جديد لتطوير وتحسين عدد 48 دورة مياه بالصالات التجارية و4 دورات مياه بمسجد الصالات التجارية لخدمة المسافرين والزوار للمطار.
ويحتل مطار الملك خالد الدولي في الرياض مساحة تقريبية تقدرّ بنحو 225 كم2، حيث يقع داخل هذه المساحة مجمع للصالات التجارية والصالة الملكية والبريد ومبنى الشحن الجوي وبرج المراقبة والطيران الخاص ومسجد، بالإضافة إلى منطقة المساندة التي تشمل مجمع الإدارة المركزية ومجمع السلامة العامة ومحطة الإطفاء الرئيسية ومحطتين فرعيتين للإطفاء ومبنى الاتصالات ومركز الارصاد الجوية ومبنى التموين وورش الصيانة لمعدات الخدمات الأرضية والمجمع السكني يشمل العائلات والعزاب ومستشفى وساحة الطيران التي تضم مدرجي المطار المتوازيين اللذين يبلغ طول كل منهما (4200 متر) الى ممرات ومواقف للطائرات.
وكان الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قد اطلع مطلع شهر يناير من هذا العام، على مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي، والذي يتضمن مشروع التوسعة المقترح تنفيذه على مرحلتين المرحلة الأولى رفع طاقة المطار الاستيعابية من حيث حركة المسافرين إلى 25 مليون مسافر حتى عام 2018م والشحن الجوي لغاية 400 ألف طن، أما في المرحلة الثانية فسيتم رفع طاقته الاستيعابية إلى 47 مليون مسافر والشحن الجوي لغاية 1.2 مليون طن حتى عام 2038م.
ويأتي مشروع المخطط العام لتطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض لمواكبة التخطيط الحضري والاقتصادي الذي تشهده مدينة الرياض والمملكة بشكل عام، ولمقابلة النمو الكبير في حركة المسافرين الذي بلغ 17 في المائة عام 2009م مقارنة بعام 2008م، في الوقت الذي تشهد بعض مطارات العالم انخفاضا في حركة المسافرين كما يأتي مواكبة لأحدث المتغيرات والمستجدات في أتمتة الجوانب العملياتية باقتناء أحدث أنظمة المعلومات المتعلقة بنقل الركاب وأنظمة الأمن ونقل الامتعة والمراقبة الجوية.