بيونغ يانغ تلغي مشروعات تجارية مع سيئول

اليابان مددت العقوبات عليها

أعلن ناطق بارز باسم الحكومة اليابانية أن بلاده قررت أمس الجمعة تمديد عقوباتها ضد كوريا الشمالية لعام واحد في ظل تقاعس بيونغ يانغ عن إعادة فتح التحقيق في قضايا مواطنين يابانيين اختطفوا على يد عملاء كوريين شماليين.
وقال هيروفومي هيرانو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن كوريا الشمالية لم ترجع إلى المحادثات النووية السداسية.
وتهدف المحادثات المتوقفة بين الكوريتين والصين وروسيا والولايات المتحدة واليابان إلى إنهاء برنامج بيونجيانج الخاص بالأسلحة النووية.
وانسحبت كوريا الشمالية من المفاوضات في العام الماضي احتجاجا على عقوبات أيدتها الأمم المتحدة.
وتمثل العقوبات اليابانية الأولى من نوعها بعدما أجرت كوريا الشمالية تجارب صواريخ باليستية واختبارات نووية. وكان من المقرر أن تنتهي مدة العقوبات اليابانية المفروضة على بيونغ يانغ يوم 13 من الشهر الجاري.
وتتضمن العقوبات منع السفن الكورية الشمالية من الرسو في الموانئ اليابانية . وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة اليابانية برئاسة يوكيو هاتوياما قرارا بشأن تمديد العقوبات منذ تولي الحزب الديمقراطي بزعامته السلطة منتصف العام الماضي.
من جهتها أعلنت كوريا الشمالية خططا لالغاء صفقة سياحية كان متفقا عليها مع كوريا الجنوبية لاستغلال منتجع جبل كومجانج السياحي ، وعزمها على اختيار شركاء جدد لتنفيذ خطط سياحية جديدة.
وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية في بيونج يانج أن سلطات كوريا الشمالية سوف تجمد أصول الجنوب في هذا المنتجع وتطرد موظفيه من هناك ، كما ستلغي الاتفاق السياحي الذي كان معقودا بشأنه مع شركة هيونداي الجنوبية.
وهددت كوريا الشمالية أيضا باعادة تقييم المشروع المشترك مع الجنوب والخاص بالمدينة الصناعية كايسونج الواقعة قرب الحدود اذا لم تتحسن العلاقات بين الكوريتين.
وقد أعربت سيئول عن أسفها العميق لهذه الخطوات وطالبت بسحبها باعتبارها مخالفة لاتفاقات سابقة وللممارسات الدولية المتعارف عليها.