أمانة جدة: تسليم 522 رخصة بناء الشهر الماضي

سلمت أمانة محافظة جدة 522 رخصة جديدة تشمل الرخص الإلكترونية والمفعلة للمشاريع السكنية والتجارية الخاصة بالتشييد الجديد أو الإضافة أو الترميم والتجديد. وأوضح مدير إدارة المشاريع السكنية بأمانة محافظة جدة المهندس محمد محماس العتيبي أن هذه الرخص التي سلمت للمواطنين الشهر الماضي شملت المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية، بالإضافة إلى المعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحلات والمستودعات وقاعات الأفراح. وأشار إلى أن النظام الإلكتروني لرخص البناء أتاح تنفيذ جميع قواعد العمل والاشتراطات المطلوب تطبيقها لإصدار الرخصة بشكل سهل وسريع يضمن المرونة في تغيير تصميم مسار الطلب وجهة التصعيد، بالإضافة إلى تحديد عوائق تدفق الطلبات مبكرا قبل تراكم المهام فيما يتعلق بتوزيع العمل على المهندسين.
وأضاف أنه وفر فرصة كبيرة لتفعيل عمل اللجان من ناحية تسجيل مشاركتها في اعتماد طلب الرخصة المقدم وإضافة الملاحظات الكترونيا على المعاملة في أي مرحلة من مراحل إنجازها فضلا على إمكانية إرسال بريد الكتروني تلقائيا للمكتب الهندسي في حالة قبول أو رفض الطلب.
وبين أن الرخصة الإلكترونية السكنية تخرج عن طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم كافة معاملاتهم عبر شبكة الإنترنت، كما أتاح متابعة تلك المعاملات دون الرجوع للأمانة، مشيرا إلى أن الأمانة فعلت مؤخرا نظام ربط رخص البناء السكنية بنظام الدفع الآلي والذي يعد خطوة مهمة مكنت المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار رخصها ودفع الرسوم الخاصة بها عن طريق قنوات السداد المتنوعة عبر كافة البنوك المحلية والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها أو عن طريق الصراف الآلي والهاتف المصرفي وذلك اختصارا للإجراء الورقي داخل الأمانة. وقال العتيبي إن الرخصة الإلكترونية إذا سارت دون ملاحظات تنجز في الوقت المحدد لها، موضحا أنه في حال وجود بعض المعوقات والتي قد تعود للمكاتب الهندسية في بعض الأحيان كوجود الملاحظات الإدارية مثل النقص في الأوراق المطلوبة التي تم إدخالها على الموقع الإلكتروني فإنه يتم ردها له وهو ما يؤخر صدورها عن الوقت المحدد إلى جانب الملاحظات الفنية مثل تقديم خرائط خاطئة لاتتماشى مع أنظمة البناء فترد له لاستكمالها، بالإضافة إلى المعوق المتعلق بسداد الرسوم والذي يؤخر المدة التي يفترض أن تنجز فيها المعاملة.