المالكي يحاول كسب ود الصدر لتشكيل ائتلاف موحد

اتباع الزعيم الشيعي اكدوا عدم حاجتهم لقيادي من خارج القائمة

أرسل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي اثنين من كبار مساعديه إلى إيران لإجراء مباحثات مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لإقناعه بتشكيل حكومة ائتلاف موحد تضم الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني.
ونقلت صحيفة (المشرق) ، يومية عراقية مستقلة ، في عددها الصادر أمس الاثنين عن مصادر مقربة من المالكي قولها إن "ائتلاف دولة القانون أوفد كلاً من علي الأديب وخالد العطية إلى قم لإقناع مقتدى الصدر بقبول تشكيل ائتلاف موحد يضم الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون والتحالف الكردستاني بهدف تشكيل كتلة برلمانية موحدة تتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة ".
من جهة أخرى ذكر الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم مقتدى الصدر أن "هناك بعض الشخصيات نتحفظ على توليها رئاسة الحكومة المقبلة وان الكشف عنها أو تحديدها حاليا قد يربك العملية السياسية ويثير أزمة في الشارع العراقي".وقال العبيدي لصحيفة (المشرق): "لدينا معيار أساسي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار هو الإسراع بتشكيل الحكومة لخروج الشعب العراقي بقوة للتصويت يوم إجراء الانتخابات وعلى السياسيين أن يؤدوا ما عليهم للإسراع بحسم موقفهم من الحكومة وسنعمل على إزالة جميع العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة ".
وأضاف: "ندعو القوائم الفائزة بالجلوس على طاولة واحدة وبشكل مشترك لوضع آلية جديدة لإدارة الدولة ومناقشة الأخطاء التي مرت بها الحكومة السابقة ".
وقال العبيدي إن "الائتلاف الوطني بشكل عام والتيار الصدري بشكل خاص يسعيان إلى إقامة حكومة شراكة وطنية والجلوس على طاولة تضم جميع القوائم الفائزة التي من مسؤوليتها تشكيل الحكومة وان مقتدى الصدر كلف الهيئة السياسية واللجنة السباعية للتفاوض بشان تشكيل الحكومة ومناقشة المناصب السيادية والوزارات".
وحصل التيار الصدري على 40 مقعدا في الانتخابات البرلمانية من بين 70 مقعدا في الائتلاف الوطني العراقي الذي جاء ثالثا في نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من الشهر الجاري.
إلى ذلك صرح قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بأن ائتلاف دولة القانون لا تزال تتمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة .
وقال حسن السنيد في تصريحات لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرتها أمس الاثنين ان قائمة دولة القانون "خاضت جولة من الحوارات الأولية وانتقلت الآن إلى مرحلة الحوارات الرسمية لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل ولم يقصد بذلك الكتلة الفائزة تحديدا وانه على هذا الاساس فتحت الحوارات بين ائتلاف دولة القانون والكتل الأخرى".
وأضاف أن "دولة القانون ليس لديها مرشح لرئاسة الوزراء غير رئيسها نوري المالكي وان الكتل التي نتحاور معها لم تعترض على تسميته رئيسا للحكومة المقبلة".
وأوضح "حال انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان سنعلن عن تشكيل اكبر كتلة برلمانية واننا نمتلك الوقت الكافي لتشكيل الكتلة الاكبر وتعميق مفاهيم التقارب والتحاور للاعلان عنها في اول جلسة برلمانية ستعقد".
وقال السنيد ان "تسمية من يترأس تلك الكتلة لم يتم التحاور بشأنه ولكن ستكون قوائم دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني العمود الفقري لتلك الكتلة كما".واضاف ان "المعادلة التي تحكم الحوارات مع الكتل هي ليست معادلة استحقاقات ومكاسب انما هي معادلة مصلحة وطنية وحتى الان لم نخض حوارا حول تسمية الاشخاص او من يشغل المناصب".
وقال السنيد ان "لكل كتلة فائزة برنامجاً ومساراً سياسياً وان المسار السياسي لقائمة ائتلاف دولة القانون لا يتقاطع وطرح القائمة العراقية او اية قائمة اخرى وائتلاف دول القانون لديها برنامج وسنطرح تحالفاً كبيراً ورئيس الجمهورية هو من يختار وسيقوم بتكليف الكتلة الاكبر التي تشكلت بغض النظر عن الفائز".
إلى ذلك أعلن قيادي في الائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم أن الائتلاف الوطني يمتلك قائمة من المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة ولا يحتاج إلى استيراده من القوائم الاخرى .
وقال همام حمودي في تصريحات لصحيفة "البينة الجديدة" نشرتها أمس الاثنين "نحن لدينا شخصيات كبيرة لها ثقلها ولا نحتاج الى استيراد رئيس وزراء من خارج الائتلاف الوطني العراقي ولماذا نذهب للاخرين ما دام لدينا قائمة مفتوحة لرئاسة الوزراء".وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد منها 40 مقعدا للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر .