الهند وباكستان تواصلان التفاوض لحل مشكلة المياه

يبدو أن المشكلة الأزلية بين الهند وباكستان حول المياه تتجه نحو الحل بخطوات بطيئة ولكنها واثقة مع بدء جولة المفاوضات رقم 104 حول المياه في مدينة لاهور الباكستانية.
وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن مفوض هيئة مياه الأنهار الباكستاني جمعة علي شاه، ونظيره الهندي أورنجا ناين، بدآ اجتماعاتهما التي ستمتد 3 أيام.
ونقلت عن مصادر لم تحددها أن الصحافيين لن يخولوا تغطية المفاوضات، لكنهم سيزودون بموجز عن التطورات في المحادثات في اليوم الأخير من المفاوضات.
وذكرت القناة أن الطرفين سيتفاوضان بشأن مياه الأنهار المشتركة بين البلدين، وإعادة تفعيل نظام مقاييس البعد. كما سيناقش خلال المحادثات اعتراض باكستان على مشروعي طاقة هنديين جديدين يتم إنشاؤهما على الأنهار المشتركة.
وقال ناين لدى وصوله إلى باكستان على رأس وفد يتألف من 9 أشخاص "نحن لا نؤمن بهذه الخطوات وسنحاول إزالة كل تحفظات الحكومة الباكستانية".
وأعرب عن تأكيده بأن الحوار سينجح وبأن فريقه سيجيب على كل الأمور التي سيطرحها الجانب الباكستاني وبالتالي التوصل إلى إجماع بشأنها.
ومن جهته قال شاه، إن الوفد الهندي أتى للاطلاع على وجهة النظر الهندية وأمل أن يتم إحراز تقدّم إيجابي.
وأضاف المسؤول الباكستاني "سنحاول إقناع ضيوفنا الهنود تطبيق كل ما تقتضيه المعاهدة".، ولفت إلى أن الطرفين سيناقشان أيضاً المسائل المتعلقة بالاستخدام الزراعي والكهرومائي للمياه وفقاً للمعاهدة بين البلدين.
وقال "لدينا بعض الأمور المثيرة للقلق التي لم يجب عليها الجانب الهندي".
وتشترك باكستان والهند فى مياه النهر بموجب معاهدة وقعت في عام 1960 الا أن أزمة مياه جديدة اندلعت في قلب الأراضي الزراعية في باكستان بسبب قلة المياه، واتهمت باكستان، الهند بمنع وصول ملايين الأمتار المكعبة من المياه عند المنبع على نهر تشيناب في الجزء الهندي من كشمير وتخزينها في سد باجليهار الضخم من أجل انتاج الطاقة الكهرومائية.
وأعلنت باكستان في يناير الماضي أنها قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي للفصل في نزاعها مع جارتها الهند لحل قضية تقاسم مياه الأنهار المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن استمرار الهند في بناء السدود وتجاهلها لتحفظات باكستان يعد انتهاكاً للاتفاقية المبرمة بينهما.