يمنيات يتظاهرن أمام البرلمان للمطالبة بتحديد سن الزواج

تظاهرت مئات اليمنيات أمس أمام مقر البرلمان في صنعاء للمطالبة بتحديد تشريع يحدد سن الزواج ب 18 عاما، فيما طالبت أخريات من التيار الأصولي بعدم إقرار التشريع باعتبار ذلك مخالفا للشريعة الإسلامية.
ورفعت المتظاهرات من التيار الليبرالي شعارات تدعو لسن تشريع يحدد سن الزواج اثر استفحال ظاهرة زواج القاصرات، بينما خالفت تلك الشعارات أخريات تابعات للتيار الأصولي طالبن بالأخذ بفتوى علماء دين حرموا مثل ذلك التشريع، معتبرين انه تنفيذا لأجندة غربية.
وقالت احدى المشاركات ل"الرياض" "نطالب بعدم تحديد قانون سن الزواج، تزوجنا ونحن صغيرات لا نتجاوز 14 عاما وبنتي الآن متزوجة وعمرها 17 عاما ولم يحدث لنا أي مكروه". وقالت أخرى رفضت الإفصاح عن اسمها "لنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بزواجه بعائشة رضي الله عنه.. لماذا نقتدي بالغرب ونتبع اتفاقية السيدوا ولا نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وقالت الطالبة أمل الحزمي من جامعة صنعاء المحسوبة على التيار الأصولي "شعارنا لا للقوانين الغربية ضد الشريعة الاسلامية ونرى أن مثل تلك الدعوات ليست سوى املاءات للغرب يريد تطبيقها على المجتمعات الاسلامية".
وتختلف رضية الشماحي مع زميلتها أمل، وقالت ان المطالبة بتحديد سن معينة للزواج جاء اثر استفحال ظاهرة زواج القاصرات إلى درجة أن اليمن أصبح مقرا للزواج السياحي.
وتعد تظاهرة اليوم الثانية من نوعها فى أقل من شهر حيث ناشدت مديرة منظمة "المدرسة الديموقراطية" أم كلثوم الشامي في التظاهرة الأولى أعضاء البرلمان إصدار تشريع بهذا الصدد بعد انتشار ظاهرة "الزواج السياحي" التي يلجأ إليها الميسورون مستغلين حاجة الأسر المعدمة.
منظمة سياج لحماية الطفولة ناشدت الرئيس علي عبدالله صالح استخدام سلطاته كرئيس لحزب الأغلبية المطلقة في البرلمان من أجل إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون الأحوال الشخصية دون المساس بالفقرة الخاصة بالحد الأدنى لسن تزويج الإناث وبما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل وكافة الصكوك الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أنه القادر الوحيد على التصرف بجميع السلطات في البلد ومنها البرلمان. وذكرت في رسالتها "ما لتزويج الصغيرات من أضرار ومخاطر على الضحايا من كافة النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية وما يترتب عليها من حرمان لضحاياها من حقوقهن الأساسية وفي مقدمتها الطفولة الآمنة".
وساد في الأوساط اليمنية العام الماضي جدل حاد عندما ناقش البرلمان تشريعا يحدد سن الزواج ب 17 عاما.
غير أن نوابا أصوليين أعلنوا رفضهم لهذا التشريع بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية، وقالوا إنه اضرار على المجتمع وأخلاقه جراء تأخير سن الزواج.
وتأجلت مناقشة قانون تحديد سن الزواج إلى أجل غير مسمى بسبب الضغوط التي مارسها أيضا عدد من العلماء السلفيين، رفضوا التشريع واعتبروه مخالفا للشريعة.