أبو طالب: أدلة كثيرة على منعه لتنافيه مع مقاصد وأهداف الشريعة

وبدوره يطالب الدكتور حامد أبو طالب العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية بضرورة سن تشريعات وقوانين في عموم الدول العربية والإسلامية تمنع زواج القاصرات واستخدام قوة القانون في حماية الطفولة وتحقيق مصالح الفتيات القاصرات ودرء المفاسد والأضرار عنهن مما يرتكب في حقهن من مخالفات وتجاوزات تتنافى مع مقاصد وأهداف الشريعة الإسلامية السمحة، سارداً عدداً من الأدلة الشرعية المستندة إلى كتاب الله وسنة رسوله المصطفى وإلى الحقائق العلمية والمبررات المنطقية لمنع تزويج القاصرات فإن "تزويج القاصرات" ليس واجباً ولا مندوباً شرعاً، وإنما في ابعد أحواله من المباحث التي تناقش في إطار مقاصد الشريعة، وفي إطار مبدأ "دفع المفاسد أولى من جلب المصالح" وهناك عدد من السلف الصالح والعلماء رأوا منع تزويج القاصرات ومنهم ابن شبرمة والأصم، والذين كانت حجتهم في منع تزويج القاصر أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى "حتى إذا بلغوا النكاح " ولو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح لأن مقصوده وهو قضاء الشهوة وتشريع النسل ينافى صغرهما، ومن علماء الأمة المعاصرين الذين يرون تحديد سن الزواج فقيه الأمة الشيخ يوسف القرضاوي الذي أشار بتحديد سن الزواج ووصفه بأنه حيوي وضروري ومهم للمجتمع، ورأى أن سن "16" عاماً هو الأنسب لزواج الفتاة و "18" عاماً لزواج الفتى، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي قال: "المسألة عندي أي تزويج الصغيرة أن منعها أحسن، ومن الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يُمنع الأب من تزويج ابنته مطلقاً حتى تبلغ وتُستأذن، ولا مانع من أن يُمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقاًَ.