الشورى يعد إطار عمل ينبثق من محاور ومضامين الخطاب الملكي

"شوريّون" يطالبون بجهة محايدة لتقييم أداء صندوق " تنمية الموارد" واستدعاء وزير العمل

استعرض مجلس الشورى في مستهل جلسته السادسة من السنة الثانية لدورته الخامسة التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المضامين الضافية والشاملة لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله الذي ألقاه يوم الأحد الماضي في افتتاحه أيده الله أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس. ونوه عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة بمضامين هذا الخطاب ورأوا أنها تشكل برنامج عمل ليس لمجلس الشورى بل لجميع الوزراء والمسؤولين في الحكومة، لما اشتملت عليه من توجيهات ورسائل مهمة اتسمت بالوضوح والصراحة والشفافية. وعبروا عن تقديرهم بإشادة خادم الحرمين الشريفين بدور مجلس الشورى في مسيرة التنمية في إطار مسؤولياته ومهامه، جعلت منه شريكاً مهما في صناعة القرار. ووجه معالي رئيس مجلس الشورى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس بإعداد إطار عمل ينبثق من محاور ومضامين الخطاب تأخذ به عند دراستها للموضوعات التي تعرض عليها، خصوصاً ما يتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح والتقارير السنوية. بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اذ انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أداء صندوق تنمية الموارد البشرية"هدف" وبلغ النقد المطالبة باتخاذ قرار شجاع من قبل المجلس ينص على إغلاق الصندوق إذا لم يتحسن أداؤه وهي المداخلة التي عرضها العضو إحسان عبدالجواد، فيما يرى الدكتور خضر القرشي تكليف جهة محايدة لدراسة وضع الصندوق ومدى قدرته على تحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها.
وذهب عضو المجلس عامر اللويحق في مداخلته على تقرير الصندوق الذي ناقشه المجلس أمس الأحد، ذهب إلى المطالبة باستدعاء وزير العمل لإيضاح وضع الصندوق والسؤال عن أدائه ومدى تحقيق أهدافه، وتحدث الدكتور خليل آل إبراهيم عن مدى قابلية أهداف الصندوق ودرجة تحقيقها على أرض الواقع وقال أنه من الواضح أن الصندوق لم يكن يعمل بالصورة التي خطط لها وهي قضية حل مشاكل تدريب وتوظيف الشباب وتجهيزهم لسوق العمل، وأضاف: إن الأموال التي صرفت لذلك لا تشكل 26 % من دخل السنوي الثابت التي يتقاضاه من رسوم التأشيرات والتي بلغت في عام التقرير (28 1429) أكثر من مليارين ونصف..! وأكد آل خليل أن تدني النسبة المتحققة من الاتفاقيات التي وقعها الصندوق يعد مؤشراً على إخفاقه في عمله وعدم جاهزية الجهات الموقعة معه الاتفاقيات وعدم قدرة الصندوق أيضاً على وضع آليات يستطيع خلالها التأكد من قدرت الجهات على تنفيذ الاتفاقيات فالنسبة لم تتجاوز (25%)، مما يعني الحاجة إلى إعادة آلية عمل الصندوق وتغيير برامجه لتناسب نظام الصندوق المرن والذي يملك التحرك المالي والحرية التي ترغب كثير من الجهات الحصول عليها.
ويرى الدكتور خالد التركي أن يدفع القطاع الخاص كامل راتب الموظف معارضاً تناصف الصندوق معه في دفع الراتب، وأنتقد أعضاء تركيز أعمال الصندوق على المدن الرئيسية مقابل إهمال المناطق الأخرى، حيث بلغت أعماله 70% في المدنى الكبرى مقارنة ب 30% في بقية المناطق.
من ناحية أخرى أعاد المجلس تقرير البنك السعودي للادخار والتسليف للجنة المالية للرد على ملاحظات الأعضاء حول أداء البنك وتوصيات اللجنة التي ناقشها ضمن التقرير السنوي الأخير للبنك ومن أبرزها ما انفردت به "الرياض" بشأن المطالبة بزيادة رأس مال البنك إلى 20 مليار ريال.
وكان أعضاء قد اقترحوا زيادة القروض الاجتماعية التي يقدمها البنك والمتعلقة بمساعدة الشباب على الزواج وطالب العضو حمد القاضي من اللجنة النظر في اشتراط بلوغ المستفيد من قروض البنك سن الثلاثين متسائلاً عن بقية المقترضين الذين دون هذا السن وما هي فرصهم في الحصول على القروض سواء المساعدة على الزواج أو ترميم وتأثيث المنازل.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تبني توصية أشد قوة للتركيز على أدوات التحصيل وأشار الدكتور عبد الرحمن الداوود إلى انخفاض نسبة التحصيل للقروض، حيث كانت في العام المالي(27 1428) تصل إلى 82% بينما بلغت نسبة التحصيل 67% في سنة التقرير (28 1429) مطالباً اللجنة بالوقوف على أسباب التراجع ودراستها.