مختصون يطالبون بإصدار فتوى شرعية للحد من زواج القاصرات

دعوا إلى تبني دراسة للقضية

طالب المشاركون في محاضرة عن زواج القُصّر - عقدت في جامعة طيبة مساء أول من أمس - بإصدار فتوى تحدد سن الزواج في حالة وجود ضرر لأن الأحكام تتغير بحكم تغير الزمان، مؤكدين على أهمية تبني الجامعة لدراسة علمية ونفسية واجتماعية حول زواج القاصرات ومدى ضرره على الفتاة وإيجاد أرضية واضحة تسهم في الحد من سلبياته ومشكلاته. وكانت جامعة طيبة قد أقامت لقاءً علمياً حول(زواج القُصّر)، وأدار الجلسة وكيل المعهد العالي للائمة والخطباء لشؤون الدورات الدكتور سعود العنزي الذي قدم بعضاً من الأسئلة حول زواج القصر وأضراره وجوانبه السيئة على الفتاة وما يمكن أن يحدثه من تبعات مستقبلية سلبية على الفتاة.
وقد بدأ الدكتور أبو بكر بن أحمد باقادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الدولية الحديث عن زواج القاصرات من الناحية الاجتماعية حيث أن عدم اكتمال البنية الجسمانية للقاصرة يؤدي إلى أضرار متعددة وأن الجسم بحاجة إلى اكتمال أعضائه ليكون قادراً على الحمل، مشيراً في ورقته إلى أن متوسط سن الزواج في الواقع قد تأخر كثيراً وارتبط بمؤسسات أخرى كالتعليم والعمل، وأن الزواج بالقاصرات له أضرار محققة ومعروفة حيث يدخل الزوج في آخر عمره بينما الزوجة في ريعان شبابها وأوج قوتها.
وأكد الدكتور باقادر على أهمية ترشيد الفتوى من خلال الدراسات الاجتماعية وتساءل عمن يحمي القاصر؟ هل هي مؤسسات حقوق الإنسان؟ أو الوضع القانوني لدى الأفراد؟ أو مؤسسات الدولة؟ أو المجتمع والوالدين؟.
عقب ذلك ألقى الشيخ الدكتور غازي الشمري رئيس التكافل الأسري بإمارة المنطقة الشرقية ورقته التي تناولت الناحية الشرعية وحكم الشرع من زواج القاصرات، وتناول الشمري مسألتين الأولى عن حكم زواج القاصرة وأن الأمة أجمعت على جواز زواجها وأن تزويج الطفلة أو الرضيعة يصح ولو كان مازحاً، أما الثانية فتناول فيها مسألة الدخول بها وأشار إلى أهمية التقارب بين الزوجين وأن دخول الكبير في السن على الصغيرة يؤدي بها إلى الجناية وأن الزواج مسألة وعي وثقافة.
بعد ذلك قدم الدكتور أحمد حافظ مدير مستشفى الطب النفسي بالمدينة المنورة ورقته التي تناولت الناحية الطبية والنفسية فيما يخص زواج القاصرة وأكد على أهمية السكنى النفسية بين الزوجين واستعرض بعضاً من القصص والحالات التي مرت به في المستشفى ووقف عليها من اكتئاب ومرض نفسي وكره للرجال بسبب الزواج من كبير في السن.
وعرض حافظ عدداً من الإحصائيات حول الزواج المبكر في العالم وأن الإحصائية الأخيرة في المملكة حول معدل الزواج قد بلغ بالنسبة للفتيات 21 عاماً فيما بلغ بالنسبة للشباب 25 عاماً، وأن العوامل المسببة للزواج من القاصرات يعود إلى الفقر وحماية الفتاة من الآخرين واستخدامها كسلعة واتقاء الأمراض.
وأشار إلى أن هناك آثارا نفسية واجتماعية للزواج المبكر منها عدم اكتمال النمو الجسدي وعدم النضج الاجتماعي والاتزان الشخصي والاضطرابات وعدم اكتمال تعليم القاصرات وفقد الإشباع العاطفي للأطفال ومعاناة نفسية حادة واكتئاب وطلاق عاطفي، وشدد في ختام ورقته على أهمية تثقيف المرأة بحقها وزرع الثقة بداخلها.
و اختتمت الجلسة العلمية الدكتورة بسمة بنت أحمد جستنية عميدة الدراسات الجامعية بشطر الطالبات بجامعة طيبة وناقشت الظاهرة من خلال عرض بعض الإحصائيات والأسباب التي تدفع أولياء الأمور لتزويج القاصرات ،وأكدت على أن التعاريف الشرعية والفقهية والقانونية تحدد الحدث بأنه من يكون عمره بين السابعة والثامنة عشرة، وشددت على أهمية تشديد الشروط على الزواج من القاصرات، واستعرضت عدداً من أقوال العلماء حول الزواج من القاصرات من المعاصرين والفقهاء والعلماء، عقب ذلك استمع المتخصصون لبعض المداخلات من الحاضرين.