المسكن حلماً سعودياً

المقال

سايرك 2 أو 3 لن يوفر المساكن للسعوديين حتى ولو بلغ حجم الإنفاق 65 مليار ريال هذا العام، لأن الحقيقة مرة، فمازالت سهولة تملك المساكن تتفاقم مع النمو المطردللسكان الذين تمثل الفئة الشابة أكثر من 65% منهم، ما سوف يعمق الأزمة الحالية للمساكن مع تجاوز نسبة السعوديين المستأجرين 60%. إن حلم كل سعودي مستأجر أن يمتلك مسكنه، لكن لا قوة له ولا حول في تحقيق ذلك الحلم مع تدني دخله وارتفاع مديونيته وتكاليف معيشته في ظل تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع الطلب على السلع والخدمات الأساسية لقلة المعروض أو ارتفاع معدلات التضخم. إذاً هل يوجد حل يترجم ذلك الحلم إلى واقع بعد ان اتسعت الفجوة بين الطلبات على الوحدات السكنية وعدم القدرة على الشراء لانتشار احتكار القلة في أسواق العقار من خلال التحكم في المعروض وفرض السعر الذي يرغب فيه مع تعطيل ميكانيكية السوق وتشويه المعلومات والتركيز على المباني العمودية ذات القدرة الاستيعابية المحدودة بدلا من الأفقية ذات الاستيعابية الكبيرة مع توفر الأراضي الشاسعة.
إن الموارد والوسائل متاحة لحل أزمة تملك المساكن بقيادة حكومتنا الرشيدة ومشاركة القطاع الخاص، لكن مازالت الآلية غير واضحة وكذلك الرؤية المستقبلية للإستراتيجية الوطنية للإسكان التي تهدف إلى رفع مستوى الملكية للأسر السعودية إلى ما يقارب 80% في نهاية هذا العقد، لأن الحد الأدنى من التسهيلات والدعم مازال غائباً. فلا شك ان متوسط أغلبية دخول الأفراد المتاحة تتراوح ما بين 1500 ريال و 3000 آلاف ريال موزعه على الإنفاق الاستهلاكي والإيجار ما يجعل الادخار صفراً، فكيف يساعد الرهن العقاري الذي سوف يتم تطبيقه في رفع نسبه امتلاك السعوديين لمساكنهم؟ إن الإجابة لن يستطيع الرهن العقاري تحقيق ذلك بدون توفر الآليات التي تمكن الفرد من حصوله على ذلك الرهن بطريقه ميسرة تتناسب مع متوسط دخله وقدرته على الادخار، أي ما يعني إن أغلبية السعوديين لن يمتلكوا مساكنهم لأنهم لا يدخرون.
فما هو العمل إذا؟ هنا يأتي دور استراتيجيه التخطيط الشامل ومدى قدرتها على الوصول إلى أهدافها من خلال تفعيل برنامج الرهن العقاري وإعادة تنظيم المخططات أو ما يسمى (Zones) لإقامة مباني لتأجير المنتهي بالتملك وتحديد مخططات جديدة على أراض حكومية مجانية لإقامة وحدات سكنيه من قبل المستثمرين سواء كانوا أفراداً أو شركات، كيف يكون ذلك؟ من خلال تحديد قدرة الفرد الراغب في امتلاك سكنه على الدفع انطلاقا من اقل متوسط للرواتب، أي أن تكون الدفعات الشهرية لا تتجاوز 1500 ريال للشهر وعلى مدى 30 عاماً ليصبح حجم القرض 540 ألف ريال. أما على مستوى المخططات أو الأحياء فلا يسمح إلا لبناء وحدات سكنيه بقصد استثمارها من قبل المستأجر من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك فقط لا غير، ما يرفع من نسبه امتلاك السعوديين لمساكنهم دون هدر لقيمة الإيجارات المدفوعة في حالة غياب نظام التمليك. بينما نظام الوحدات السكنية يتم طبقا لتصميمات محددة على أن لا تتجاوز تكاليفها قيمة القرض المذكور من خلال برنامج الرهن العقاري لمن يرغب بناء سكن له أو من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك ما سوف يضيق فجوة العرض والطلب وتصبح أزمة امتلاك المساكن شيئاً من الماضي.
حققوا أحلام السعوديين وزرعوا روح التفاؤل في نفوسهم، فمازالت الخيارات متاحة وممكنة. إننا نحتاج فقط إلى إرادة صادقه تعزز الثقة، لما لذلك من انعكاسات ايجابيه اقتصاديه واجتماعية على مستوى التوظيف وجودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية