المستهلك.. والحماية المفقودة

تألمت كثيراً لموقف الإدارة العامة لحماية المستهلك وهي تستنكر الزيادات الأخيرة في الأسعار التي لا تتوقف.. وهذا الاستنكار هو أضعف الإيمان بواجب حماية المستهلك.. أي أن المستهلك أصبح مكشوفاً أمام احتكام التجار.. والتجار بعد هذا الاستنكار والموقف الضعيف.. لن يهابوا إدارة حماية المستهلك.. واتضح لهم مدى الضعف الذي وصلت إليه الإدارة المذكورة.. مما سيجعل مستقبل الاحتكار زاهراً.. ومن المعروف أن الاحتكار حرام في شريعة الإسلام السمحة التي تراعي مصالح المسلمين.. وتسعى لتحقيق العدل وعدم ترك المستهلك فريسة للتجار المحتكرين..
إنه من المؤلم حقاً أن يكون الفقراء ومتوسطي الحال مادياً أن يكونوا تحت رحمة المحتكرين الذين لا تهمهم سوى زيادة ملايينهم وملياراتهم في حسابات البنوك.
لذلك أرى أنه من الواجب حتمياً إقامة شركات مساهمة تشرف عليها وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك لغرض استيراد المواد الغذائية بجميع أنواعها ولتكون منافساً حقيقياً يكبح جماح التجار المحتكرين ولكي تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي.. على ألا يكون للتجار المتخصصين في استيراد المواد الغذائية مساهمة في شركات الأغذية المقترحة لكي لا يستمر حال الاحتكار.. ولكي تستمر المنافسة بين التجار وشركات الأغذية - أرجو أن ينال هذا الاقتراح أذاناً صاغية مراعاة لأحوال المواطنين والمقيمين ولإيقاف الاحتكار البغيض.