اهتزاز السوق

بعد التداول

عندما تذهب غرامات المتلاعبين بالأسهم إلى صندوق هيئة سوق المال دون وجه حق وعندما تطرح مساهمات جديدة بعدة اكتتابات وعلاوات إصدار مرتفعة إلى السوق وعندما يسمح لبعض الشركات الخاسرة بزيادة رأس مالها أو دخول شركات تضر بالسوق من حيث عدم جدواها الاقتصادية للوطن ، وعندما تتم عملية تسييل الأسهم المرهونة لدى البنوك المحلية حينها سيندلع الرعب في سوق الأسهم ويهتز ويتدهور.
لذا فالجميع يحتاج إلى وقفة صادقة لمعرفة أسباب هذه الهزات والتدهور وإيجاد الحلول المناسبة لها ويتطلع إلى معرفة من المسئول عن هذه الاهتزازات في سوق الأسهم هل هي هيئة سوق المال ، أو مؤسسة النقد العربي السعودي ، أو وزارة المالية ، أو وزارة التجارة ، أو وزارة الاقتصاد والتخطيط ، أو البنوك المحلية أو الهوامير ، أو جميعهم مشتركون في تحمل المسؤولية ، لماذا لا تتفق هذه الجهات الحكومية المعنية للسعي لحل أزمة السوق المالي ووضع ضوابط وقواعد مشتركة تحد من تفاقم المشكلة ، بموجبها تحدد فيها المسؤوليات لكل جهة وتحل المشاكل فيما بينهم بالتنسيق والتعاون دون تحميل أي طرف أخطاء الآخر.
هناك دعوات كثيرة وجهت من قبل مجلس الشورى خلال الأعوام السابقة تطالب الجهات المعنية بسوق الأسهم بالتحقيق في مشكلة تراجع السوق وأسبابه ولكن ما من مجيب ، كما أن مجلس الشورى مؤخرا قد عهد إلى لجنة الشؤون المالية في المجلس بمتابعة المشكلة وإعداد تقرير بذلك من اجل التخفيف من آثار الأزمة على المواطنين وجميع المتعاملين بسوق الأسهم السعودي ، وقد قامت اللجنة المعنية بدعوة مسئولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعنيين بالمشكلة ولا نعلم ماذا تم بخصوصه.
لذا من المفترض تأسيس هيئة عليا من كافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بإشراف مجلس الشورى لحماية المتداولين تدافع عنهم وتعيد للمظلوم حقه وتتولى مهمة التحقق من أسباب التراجع والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي سببت هذا التراجع المستمر في سوق الأسهم وتصحيح المسار حيث أن إصلاح السوق لا يأتي إلا بإصلاحات كثيرة ومتنوعة من جميع الجهات المعنية.
إن الوطن يحتاج إلى قيادات اقتصادية عليا تحترم النظام وتلتزم بالصالح العام وتحفظ
حقوق صغار المساهمين قبل الكبار، ويراعى فيه مصلحة الوطن والمواطن أولاً وحماية جميع المتعاملين بالسوق من الاحتيال والتلاعب وممن يزاول الأنشطة المالية دون ترخيص ، وضبط السوق وتعويض المتضررين وإعادة الاستقرار والثقة إلى السوق المالي ، في وقت يلاحظ فيه أن جميع المؤشرات الاقتصادية الوطنية تبشر بالخير وتؤكد سلامة الاقتصاد السعودي واستقراره في ظل قيادة ملك الإنسانية الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله .
* مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية