توقيع مذكرة تفاهم بين الأمن العام وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية

في إطار سعي الأمن العام للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وبحث التصورات والمقترحات لتطوير نظام القضايا الشامل الذي يعد مشروعا إستراتيجيا وطنيا، وقع كل من معالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني مدير الأمن العام يوم أمس الأحد بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات بالرياض مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الطرفين في مجال التعاملات الإلكترونية .
وبين المهندس ملا بأن مذكرة التفاهم تشمل وضع خطة للتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية في الأمن العام، والاستعانة ببيت خبرة استشاري لدراسة حالة الوضع الراهن في الأمن العام، وحصر نشاطات الأمن العام ودراسة أعماله الأساسية، وإعادة هندسة إجراءات الأمن العام، إلى جانب وضع التصور اللازم لمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية في النشاطات الأساسية للأمن العام. مشيراً إلى أن موضوع هذه المذكرة يعد من المشاريع الوطنية الإستراتيجية، وتمنى معاليه أن تكون رافدا ومساندا لقطاعات الأمن العام في أداء الكثير من المهام والواجبات المهمة والحساسة التي تقدمها مختلف قطاعاته إلى جانب خدمة المستفيدين والمتعاملين مع الأمن العام، وأن تحقق أهدافها ويتم إنجاز بنودها وفقًا لما خُطط لها لتبدأ بعدها مرحلة تنفيذ مخرجاتها. من جهته أوضح الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني مدير الأمن العام أن هذه المذكرة تندرج ضمن الإجراءات التي يقوم بها الأمن العام في سعيه إلى تحقيق الأهداف التي أمر بها صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في تطوير الجوانب التقنية في قطاعات الوزارة وتسخيرها لخدمة الأمن وتسهيل الإجراءات مع المواطنين والمقيمين.
وفي إطار مذكرة التفاهم هذه، سيعمل برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسِّر) على مساندة الأمن العام في إنشاء مكتب لإدارة المشاريع، وكذلك وضع التصورات اللازمة والمقترحات في نظام القضايا الشامل الذي وجه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بالبدء فيه، والذي يشمل أتمتة جميع مراحل القضايا بداية من التبليغ والضبط، وانتهاءً بالمحكومية أو بالبراءة، وتقديم التوصيات والمقترحات، وذلك حتى يتم تطبيقه على بعض الجهات الحكومية المختصة الأخرى كمشروع إستراتيجي وطني. كما سيقوم البرنامج على تخصيص المقاعد الكافية لتدريب منسوبي الأمن العام على المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي ومفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال الاستفادة من مبادرة بناء القدرات والمهارات وبالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.