محللون: صعوبات التمويل مصدر القلق الأكبر للاقتصاد السعودي في 2010

اتفق محللون ماليون، على أن الاقتصاد السعودي سيكون الأسرع نموا في العام الجاري من بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج الذي سيساعد على تحقيق هذا النمو، إلى جانب الاستفادة من الزيادات والاكتشافات الجديدة في الغاز الطبيعي، لكنهم أكدوا أن صعوبة التمويل ستصبح مصدر القلق الأكبر للحدّ من النمو الاقتصادي المتوقع.
ويتوقع أغلب المحللين أن يبلغ متوسط سعر النفط في عام 2010 نحو 75 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 62 دولارا للبرميل في عام 2009، خاصة مع بدء تعافى الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على دفع الانتعاش الاقتصادي للسعودية أكبر منتجي النفط في العالم.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أن مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي قد انكمش بنسبة 5.2 في المائة في عام 2009، وسوف ينمو بنسبة 5.5 في المائة في عام 2010، أما القطاع غير النفطي فإن التوقعات تميل إلى الاستمرار في التوسع ، ولكن ببطء أكثر، مع ارتفاع النمو من 3.2 في المائة في عام 2009 إلى 4.4 في المائة في عام 2010.
وقال الدكتور توفيق السويلم الخبير الاقتصادي ومدير دار الخليج للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، إن مؤشرات الاقتصاد السعودي لا تزال قوية جدا في عام 2010، لافتاً إلى أن المملكة ستكون الأسرع نمواً خلال هذا العام بالمقارنة مع الاقتصاديات الخليجية، خاصة مع التوسع المستمر في ميزانية المملكة، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في دفع عجلة النمو طوال هذا العام.
وأضاف: "وتيرة النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط توقفت فجأة في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، لكن هذا التوقف لم يلاحظ بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد السعودي، ففي الوقت الذي تراجعت وتأثرت فيه الكثير من اقتصادات المنطقة، إلا أن بعض الدول الخليجية ومن بينها السعودية وقطر قد شهدت ازدهاراً وانتعاشاً في ظل التأثيرات السلبية للازمة العالمية، مشيراً إلى أن الكثير من دول مجلس التعاون ستكون قادرة خلال هذا العام على استرداد عافيتها، لكنّ تبقى المسألة الأهم هي كيفية المحافظة والاستدامة لهذا الانتعاش.
واعتبر الدكتور السويلم، أن توافر الائتمان سيصبح هو العامل الأكثر قلقاً بالنسبة للسعودية ودولة الامارات أيضاً، مبيناً أن عودة البنوك المحلية للإقراض سيكون أمرا حيويا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، خاصة مع توافر السيولة وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: "صعوبة التمويل سوف تكون أبرز عوائق نمو القطاع الخاص السعودي الذي يسعى في الوقت الراهن إلى إقرار خطط توسعية تتلاءم مع تحسن التوقعات وزيادة في مستويات الطلب ومساعيه الرامية إلى اغتنام المزيد من الفرص تماشياً مع خططه للنمو ووجود مؤشرات واضحة تدل على التعافي الاقتصادي".
في المقابل، أكد الدكتور عبدالله الحربي استاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن العام الجاري سيشهد درجات متباينة ومختلفة للازدهار الاقتصادي في الكثير من الدول الخليجية، مشيراً إلى أن النقص في الائتمان المصرفي لا يزال موجوداً، كما أن هناك بعض الضعف في سوق العقارات، وتأخرا في خلق فرص عمل جديدة، وإعادة هيكلة بعض الشركات في المنطقة، وهذا يؤدي بدوره إلى شعور بأن الانتعاش لم يبدأ بعد في هذه الاقتصادات".
وقال: "هناك أسباب كثيرة تدعو إلى أن نكون أكثر تفاؤلا، ودول مجلس التعاون الخليجي ستكون واحدة من اسرع المناطق نموا في العالم وخصوصاً السعودية، والتوقعات لعام 2010 ستكون بالتأكيد أفضل مما كانت عليه في العام الماضي، لكنه شدد على أن أحد أبرز الآثار الجانبية الإيجابية للتباطؤ الاقتصادي بعد الأزمة العالمية هو تراجع معدلات التضخم في المنطقة.
وتابع: "على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت نسبة التضخم ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمساكن، ففي عام 2008، وصلت معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 10.8 في المائة، وفقا لصندوق النقد الدولي، ولكن في عام 2009 وعام 2010، من المتوقع أن يكون أقل من 4 في المائة.
وبينّ أن التباطؤ الاقتصادي العالمي ساعد كثيراً في خفض أسعار السلع والمواد الغذائية، لافتاً إلى أن عودة الانتعاش الاقتصادي سيصاحبها عودة معدلات التضخم في المنطقة، حيث نرى الآن أن أسعار بعض المواد الغذائية قد بدأت بالفعل في الارتفاع مرة أخرى نتيجة للاتجاهات التضخمية العالمية.