اليمن :إغلاق الممرات المائية أمام المتسللين والمعارضة توجه رسالة إلى مؤتمر الرياض

اليمن يعوّل على دول الخليج في استيعاب عمالته الفائضة

اعلنت وزارة الداخلية اليمنية اغلاق الممرات المائية اليمنية امام المتسللين من القرن الافريقي. وقالت الداخلية إنها وجهت شرطة خفر السواحل والأجهزة الأمنية بالمحافظات الساحلية بإغلاق الممرات المائية الرئيسية في وجه المتسللين إلى الأراضي اليمنية من منطقة القرن الإفريقي.واضافت أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها اليمن في منع العناصر الإرهابية في القرن الإفريقي من التسلل إلى أراضها وخاصة بعد إعلان تنظيم (الشباب المجاهدين)عزمه على دعم العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة في اليمن.واكدت إن الأجهزة الأمنية وضعت اللاجئين الصومال الموجودين في اليمن تحت رقابتها لمنع العناصر الإرهابية من استخدام ورقة اللجوء في الوصول إلى الأراضي اليمنية.لكنها قالت إن الحكومة اليمنية ملتزمة بواجباتها تجاه اللاجئين الصومال ولم تتغير , وإنها توليهم نفس الرعاية والاهتمام السابقين وتحرص على توفير شروط الحياة المناسبة لإقامتهم على أراضيها.
مصدر في خفر السواحل اليمنية قال إنه من المستحيل ترتيب إغلاق الممرات المائية الرئيسية في وجه المتسللين إلى الأراضي اليمنية من منطقة القرن الإفريقي واضاف ان خفر السواحل أن اليمن لا تمتلك القوة الكافية لتغطية الشريط الساحلي الذي امتد طوله 2400كيلو ، بالإضافة إلى أن اللاجئين من القرن الإفريقي يصلون إلى الشواطئ والمواني غير الرسمية ومناطق لم يتواجد فيها قوات خفر السواحل ، الأمر الذي من المستحيل العمل به.
من جانب آخر عبر تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض عن إدانته وشجبه للتصعيد الخطير التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية محملا السلطة المسؤولية عن التصعيد ونتائجه الكارثية على وحدة اليمن واستقراره ، وجر الحراك السلمي إلى مربع العنف، داعيا السلطة أن تتعامل برشد ووعي في خطابها السياسي وتعاملها مع القضايا بعيداً عن تهور الاستخفاف الذي يزيد الوضع سواء إلى سوء.واكد المشترك الذي يضم ستة احزاب رفضه الانجرار إلى دوامة الصراع والعنف من أي جهة كانت معبرا عن إدانته واستنكاره للجريمة التي راح ضحيتها مدير البحث الجنائي بمديرية الضالع وأحد مرافقيه. وناشد المشترك أبناء المحافظات الجنوبية بأن يدركوا مخاطر تلك المشاريع المتطرفة التي تدفع باتجاه العنف التي يستفيد منها أعداء الوطن وتجار الحروب ومثيرو الفتن والأزمات، محملاً السلطة كامل المسؤولية عن حفظ الأمن في تلك المحافظات ، وإلقاء القبض علي منفذي تلك الجرائم والاعتداءات وتقديمهم للقضاء.كما جدد المشترك مطالبته للسلطة بإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من نشطاء الحراك ووقف المحاكمات الجائرة بحقهم ، ووقف الحملات الإعلامية والتحريض على الكراهية والاستفزاز في الخطاب الإعلامي الرسمي ضماناً لوقف المزيد من التدهور . وأقر المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماع له توجيه رسالة إلى الدول المشاركة في مؤتمر الرياض المقرر في السابع والعشرين من الشهر الجاري حول اليمن تتضمن موقف المعارضة من مختلف القضايا الوطنية.
في شأن متصل يعول اليمن على استيعاب العمالة الفائضة لديه من قبل دول الخليج وفق الفرص المتاحة.وقال المدير التنفيذي لمركز الدراسات الإستراتيجية الدكتور أحمد المصعبي ليونايتد برس انترناشونال إن المركز سيعقد اليوم الاثنين وعلى مدى يومين مؤتمرا عن العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي ، وذلك بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء يمنيين وخليجيين .وأشار المصعبي إلى ان المؤتمرين يعولون على "الشراكة اليمنية في مجال تأهيل وتمكين العمالة اليمنية في أسواق مجلس التعاون الخليجي وأثارها حاضرا ومستقبلا على طرفي الشراكة في المنطقة" .
يشار إلى أن مراكز بحثية في دول الخليج دعت الى استيعاب العمالة اليمنية اثر ما وصفتها "بتهديدات" زيادة تأثير العمالة الآسيوية في سلوكيات النشء بحكم العادات الوافدة على تلك الدول .
وقال المصعبي: " إن وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة على اختلاف منابرها وتخصصاتها ركزت بشكل ملحوظ على هذه المسألة خاصة منذ أن بدأ الحديث يتزايد عن ضرورة تمكين العمالة اليمنية من ولوج أسواق العمل الخليجية ".
وأضاف" ارتأينا في المركز أن المسألة بحاجة إلى بحث وتحليل علمي يدرس التحديات المطروحة من جهة ويتلمس الفرص المتاحة والممكنة من جهة أخرى ،بغية الخروج برؤية علمية وموضوعية تبين العوائق التي تحد من حظوظ اليمنيين في سوق العمل" .
وكانت العمالية اليمنية في دول الخليج وصلت الى ذروتها في تسعينيات القرن الماضي ، وكانت تدر نحو 3 مليارات دولار سنويا على اسر المغتربين في تلك الدول.
غير ان الغزو العراقي للكويت واتهام صنعاء بدعم الغزو تسببا في طرد نحو مليوني عامل من دول الخليج.