«خطأ» الخدمة المدنية يلغي قرار توظيف باحثة اجتماعية بعد مباشرتها للعمل

المتحدث الخنين يؤكد وجود مرشحة أحق بالوظيفة

رفعت إحدى المواطنات تظلمها لوزير الخدمة المدنية اثر إلغاء قرار توظيفها بعد أن تم ترشيحها من قبل الوزارة ومباشرتها لعملها في وزارة الشؤون الاجتماعية فتذكر مي السويلم ل"الرياض" تفاصيل معاناتها قائلة: تم ترشيحي لوظيفة إدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعد مراجعتي للمطابقة تبين أن هناك خطأ في بيانات التسجيل من حيث المؤهل الدراسي وتم استبعادي وتوقيعي على ذلك ، وبعد فترة ظهر اسمي من ضمن المرشحات على تلك الوظائف وعند مراجعتي للوزارة أفادوني بأنه تم تعديل الخطأ من قبل الوزارة وطلبوا استكمال إجراءات التوظيف وفعلت ، ثم تم توجيهي بخطاب لوزارة الشؤون مُوضح فيه أنه تم ترشيحي بالمفاضلة على الوظيفة المطلوبة ويتعين عليهم إصدار قرار التعيين وقد وجهتني وزارة الشؤون بدورها إلى مؤسسة رعاية الفتيات ليتم تدريبي وتعريفي بالعمل من قبل الأخصائية الاجتماعية ، حيث عينت على وظيفة باحث اجتماعي مساعد ولكني فوجئت بعد فترة وجيزة من التدريب بقرار إيقافي وإبلاغي بضرورة مراجعة وزارة الخدمة المدنية التي ألغت قرار تعييني بحجة أن النظام لم يقبل التعديل وأن هناك خطأ في قرار التعيين ، وتساءلت السويلم لماذا أدفع أنا ثمن الخطأ ومن يعوضني عن وظيفتي التي فقدتها وأنا بأمس الحاجة لها ...فأنا الآن بلا وظيفة فقد استقلت من عملي السابق في القطاع الخاص فرحاً بوظيفة الخدمة المدنية .
في حين أفاد المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبدالعزيز الخنين أن المواطنة السويلم تقدمت لمفاضلة الوظائف الإدارية النسوية بموقع الوزارة وقامت بتسجيل أنها تحمل مؤهل ماجستير وتمت دعوتها من الوزارة لمطابقة بياناتها واتضح أنها لا تحمل المؤهل المشار إليه وإنما تحمل درجة البكالوريوس وتم تصحيح معلوماتها ووضعت في قائمة حاملات البكالوريوس وحيث أنها ممن استدعيت للمطابقة فقد تم وعن طريق الخطأ من قبل وزارة الخدمة المدنية ترشيحها وخمس مواطنات معها ، مع أنه يوجد أحق منهن بالترشيح بموجب نقاط المفاضلة فعلى سبيل المثال مي مجموع نقاطها (68,2500) في حين أن نقاط آخر متقدمة رشحت في حينه من قائمة مؤهلها وتخصصها هي (77,9333) نقطة . وأضاف ووزارة الخدمة المدنية عندما ألغت ترشيحها قامت بتصحيح وضع خاطئ ، مشيرة إلى أن ما حدث خطأ غير مقصود وتعتذر عما ترتب عليه من لبس أو سوء فهم . وقال انه سيتم ترشيحها _إن شاء الله_ عند وصول الترشيح لترتيبها حسب قواعد المفاضلة وفي ضوء ما يتوفر من وظائف مناسبة .
فيما علق المستشار القانوني سعد الوهيبي على هذه القضية بأن الوظيفة تعتبر من حق المواطنة لأنه تم ترشيحها وتسلمت خطاب التوجيه لجهة العمل وتمت مباشرتها وهي موظفة مالم يكن هناك إخلال بالوظيفة بمعنى أنها لم تتغيب عن العمل ولم يصدر عنها أي تصرف مخل بشروط الوظيفة.
وبين أنه مع إقرار وزارة الخدمة المدنية بخطئها فإنها أمام أمرين: إما تعويض هذه المواطنة بوظيفة بديلة أو أن يتم اللجوء للقضاء لإبراء ذمم الطرفين .