د. البراك: «زين» ستلجأ للقضاء للحصول على حقوقها المنصوص عليها في الرخصة

طالب العملاء برفع قضايا ضد الشركات التي ترفض مناقلة الأرقام

قال الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة زين السعودية, ان شركته ستلجأ للقضاء للدفاع عن حقوقها في قضية الشبكة الواحدة, موضحا أن " زين " سترفع عدة قضايا ضد عدة جهات من بينها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على حقها المنصوص عليه في عقد الشركة للاستفادة من شبكتها الواحدة في عدة دول حين حصلت على الرخصة بمبلغ تجاوز 6 مليارات دولار.
وقدم البراك عدة تساؤلات وجهها لهيئة الاتصالات بقوله, "أنا أتساءل مع احترامي البالغ لهيئة الاتصالات, أين تطبيق قوانين ونظم الهيئة في موضوع مناقلة الأرقام, نحن في الحقيقة عاتبون وكذلك مساهمونا على حرمانهم من نقل أرقامهم, رغم أننا جاهزون تقنيا للمناقلة وأي حديث عن مشاكل تقنية أعتبره عذرا رخيصا لا يليق". داعيا المشتركين في كافة الشركات إلى رفع قضايا ضد شركاتهم التي ترفض المناقلة.
وأكد البراك في مؤتمر صحفي عقده أمس أنه مستمر في منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وكعضو منتدب, وذلك كالتزام مؤسسي من مجموعة زين كونها أكبر استثمارات مجموعة زين على الاطلاق, مضيفا أن الشركة في العام الحالي 2010م تتطلع لوصول عملائها إلى أكثر من 7 ملايين عميل, مبينا أن قطاع الاتصالات في العالم مازال يعاني من أزمة نظرا لاحتكار الحكومات سابقا للقطاع طوال القرن الماضي, ولذلك ينظر العملاء لأسعار الاتصالات بحذر بالغ. بالرغم من أن 85% من العملاء همهم في المقام الأول الخدمات المقدمة لهم.
وأبان البراك أن الشبكة الواحدة لم تكن بمثابة المفاجأة للجهات المعنية, مضيفا "الشبكة الواحدة قدمت كمشروع ضمن خدماتنا في المناقصة للحصول على الرخصة والتي نصت صراحة على استقبال المكالمات داخل الشبكة الواحدة بدون مقابل, وبعد ذلك جوبهت الشبكة الواحدة برفض على اعتبار ان الدولة تحرم من ايرادات وهذا غير صحيح, ومن ثم فرض علينا وضع رسوم تبلغ 55 هللة للدقيقة لاستقبال المكالمات, وكنا ومازلنا مستمرين بالأنظمة ونسعى لأن نكون المبادرين والاكثر التزاما".
وحول تعويض العملاء بعد إلغاء مجانية المكالمات الدولية قال البراك ان الأمر خرج عن نطاق صلاحية الشركة وأن القانون يعفي الشركة كون الجهة العليا هي التي فرضت المنع, مؤكدا في الوقت ذاته استمرار خدمات الشبكة الواحدة بذات المميزات السابقة.
وأوضح البراك أن قيمة الرخصة ( 22 مليار ريال) لم تكن مرتفعة نظير ما يحظى به السوق السعودية من فرص واعدة ودعم حكومي كبير لقطاع الاتصالات رغم وصول المستهلك لمرحلة تشبع بوجود مشغلين لخدمات الاتصالات قبل دخول زين للسوق السعودي.
وقال البراك ان استقالته من المجموعة الأم كانت لصالح الشركة وليتفرغ لادارة زين السعودية, مبينا أن الشركة لا تنوي في الوقت الراهن الحصول على قروض جديدة وانها ملتزمة تماما بسداد القرض السابق مع دراسة لتحويل القرض زيادة رأس مال للمساهمين.