الإيجارات السكنية والبحث عن حلول

تظل أزمة السكن الهاجس الأول لدى الكثير من الأسر، وتستحوذ الإيجارات السكنية على ما يتراوح بين 30 إلى 50% من دخل الأسرة، وستظل أزمة السكن مؤرقاً رئيسياً للكثير من أرباب الأسر لتعدد معوقات الحصول على مسكن خاص منها ارتفاع أسعار العقارات السكنية، وارتفاع تكاليف البناء، وصعوبة الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، وخلافه. يضاف إلى ذلك الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الإيجارات السكنية مما أثر سلبياً على الحياة الاجتماعية، ومع استمرار جشع المؤجرين وإلحاقهم الضرر المادي بالأسر من خلال رفع الإيجارات مما حد من مقدرة الأسر على امتلاك مسكن خاص، وأدى لاستمرار العيش في دوامة من صرف الأموال على الإيجارات الملتهبة ناهيك عن ارتفاع أسعار المتطلبات الحياتية الأخرى التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار الأمر الذي يضيف أعباء مالية على كاهل أرباب الأسر الذين يرومون بناء مساكن متواضعة تحميهم وأسرهم وتؤمن لهم الاستقرار بعيداً عن هموم الإيجار.
ومع استمرار تلك المعوقات فإن شريحة كبيرة من الأسر ستظل تجابه أزمة عجزها عن توفير المسكن من خلال استئجار المسكن "حتى يفرجها الله"، لذا من الضروري دراسة تأثير ارتفاع الإيجارات السكنية بشكل مستفيض لوضع المعالجات العلمية والقانونية، وإعادة دراسة العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي مازالت تعاني من الضبابية، ووضع آلية تضمن العدالة والحماية للمؤجر والمستأجر يتم من خلالها تحديد مبلغ الإيجار بنسبة مئوية من قيمة المسكن للقضاء على مشكلة ارتفاع أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى بحث إمكانية صرف إعانة مالية بمسمى (إعانة إيجار مسكن) كمساعدة مالية يتم احتسابها على أساس عدد الأشخاص القاطنين في السكن، مساحة السكن، مبلغ الإيجار، مقدار دخل الأسر المعيشية الإجمالي، وتقدر مابين 20-25% من إجمالي قيمة الإيجار، كما هو معمول به في عدد من الدول كالدنمارك وكندا واستراليا لتساهم في التخفيف من التأثيرات السلبية لأزمة ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية.
* متخصص في التخطيط العمراني