القاهرة:الدول العربية تعمل لبلورة موقف موحد في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي

استعرض الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين بوزارات الخارجية بالدول العربية للتحضير لمؤتمر 2010 حول مراجعة منع انتشار الأسلحة النووية امس ثلاث أوراق عمل عربية سوف ترفع بعد إجراء التعديلات عليها لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ثم للقمة العربية العادية الثانية والعشرين بليبيا ، لتصبح بعد إقرارها أوراق العمل الرسمية التي تحدد الموقف العربي من مجمل القضايا المطروحة على مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي .
قال السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات المتعددة الأطراف بجامعة الدول العربية إن أهم هذه القضايا ما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، وقضايا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، وحقوق الدول في هذا الشأن ، والمواقف العربية من نزع السلاح النووي على مستوى العالم ككل خاصة مايتعلق منها بتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي ، وانضمام الدول الثلاث التي لم تنضم بعد للمعاهدة وهي إسرائيل والهند وباكستان .
وقال إن هناك تنسيقاً مستمراً مع حركة عدم الانحياز التي تدعم الموقف العربي ، منوها بأن هذا التنسيق قد تعزز نتيجة ترؤس مصر حركة عدم الانحياز حاليا ، بالإضافة إلى كونها عضوا فاعلا مما يدعم الأفكار العربية المطروحة .
ونبه إلى أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع لأن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي مؤتمر مفصلي ، نظرا لأنه سوف تحدد فيه ملامح المرحلة القادمة ، والأمور التي ستحكم الساحة الدولية في مجال منع الانتشار النووي خلال الخمس سنوات القادمة على الأقل ، وبالتالي من المهم وضع مطالبنا على الأجندة الدولية
وقال السفير الأسد إن هناك قرارات دولية صدرت منذ 15 عاما ولم تنفذ خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ونحن لن نكتفي بمطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ولكن اقترحنا عددا من الآليات لتنفيذها ، وبالتالي نحن نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته من خلال مقترحات عملية محددة .
وأوضح أنه من هذه المقترحات أن ينشئ مؤتمر2010 لجنة دائمة تتولى تنفيذ قرارات المؤتمر تعمل بين هذا المؤتمر وبين المؤتمر التالي في 2015 ، كما سوف نقترح عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لبدء التفاوض حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ثم طالبنا بضرورة قيام الدول الأطراف في المعاهدة حول ماذا تفعل لتنفيذ هذه القرارات ، هذه كلها في إطار الآليات.