مساعٍ لتغليظ عقوبة بيع الأدوية المغشوشة في ندوة بغرفة الرياض

يبحث عدد من المختصين تأثير الأدوية المغشوشة وخطرها الجسيم على المجتمع، ومدى إمكانية تغليظ العقوبة على ممارسيها ومقارنتهم بتجار المخدرات، حيث تنظم لجنة شركات الأدوية الباحثة والمنبثقة عن اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ندوة عن الأدوية المغشوشة خلال مايو القادم بمقر الغرفة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الندوة إلى توعية العاملين بتلك الجهات بأضرار ومخاطر هذه الأدوية والتعاون مع الأجهزة الرقابية للحد من دخولها والحث على وضع قوانين وأنظمة أكثر صرامة على المتاجرين بها.
وأوضح رئيس اللجنة الصيدلي وائل القاسم أن الأدوية المغشوشة تمثل منتجات مغشوشة ولا يمكن اعتبارها أدوية، حيث انها مصنعة في أماكن غير مؤهلة ولا مرخصة، موضحا أن هذه المنتجات لا يمكن ضمان محتواها، حيث أنه في أغلب الأحيان لا تحتوي على مادة فعالة أو مادة صيدلانية، مبينا أن بعض الأبحاث أظهرت أنها تحتوي على مواد أخرى ومواد مكتسبة لونا فقط، وفي بعض الأحيان تحتوي على مواد بناء ومواد عضوية ضارة، لافتا إلى أن هناك اعتقادين خاطئين حولها يشير الاعتقاد الأول أن الأدوية المغشوشة هي مجرد خطر تجاري على الشركات المصنعة وانها مصنعة بنفس المادة الفعالة ولكن بدون ترخيص من الشركة الأم أما الاعتقاد الثاني فيرى أنها لا تنفع ولا تضر حيث انها قد تحتوي على مواد غذائية أو غير ضارة.
وقال إن الأبحاث أوضحت أن هناك بعداً اجتماعيا خطيرا يجب التنويه عنه وعدم إغفاله في هذا الجانب، مبينا انه عند مقارنة تجار الأدوية المغشوشة بتجار المخدرات نجد أن كليهما له تأثير قاتل، كذلك نجدهما يتمتعان بهامش ربح مرتفع قد يصل إلى 400% ولكن تتميز تجارة الأدوية المغشوشة بان عقوبتها ضئيلة بالمقارنة بالمخدرات، فعقوبة تجارة المخدرات تتراوح بين السجن المؤبد أو الإعدام بينما تجارة الأدوية المغشوشة تتراوح بين 10 آلاف ريال غرامة و6 أشهر سجن.
وأضاف القاسم أن اللجنة حددت عددا من المحاور للحد من ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة منها تغليظ العقوبة والرقابة على منافذ البيع للجمهور من خلال أحكام الرقابة ووضع نظم اقتصادية وتوزيعية لمنع شراء وبيع الأدوية خارج نطاق الشركات المسجلة وبفواتير معتمدة من خلال نظام تسويقي الذي من شأنه إغلاق الطريق أمام تلك الأدوية من الوصول إلى الجمهور.