مختصون يبحثون أضرار الأدوية المغشوشة ومعاقبة مروجيها

يبحث عدد من المختصين تأثير الأدوية المغشوشة وخطرها الجسيم على المجتمع ، ومدى إمكانية تغليظ العقوبة على ممارسيها ومقارنتهم بتجار المخدرات في الندوة التي تنظمها لجنة شركات الأدوية الباحثة والمنبثقة عن اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في شهر جمادى الآخرة القادم وذلك بمقر الغرفة.
وتهدف الندوة إلى توعية العاملين بتلك الجهات بأضرار ومخاطر هذه الأدوية والتعاون مع الأجهزة الرقابية للحد من دخولها والحث على وضع قوانين وأنظمة أكثر صرامة على المتاجرين بها.
وأوضح رئيس اللجنة الصيدلي وائل القاسم أن الأدوية المغشوشة تمثل منتجات مغشوشة ولا يمكن اعتبارها أدوية حيث أنها مصنعة في أماكن غير مؤهلة ولا مرخصة مبرزاً أن هذه المنتجات لا يمكن ضمان محتواها حيث أنه في أغلب الأحيان لا تحتوي على مادة فعالة أو مادة صيدلانية.
وقال “إن بعض الأبحاث أظهرت أنها تحتوي على مواد أخرى ومواد مكتسبة لون فقط وفي بعض الأحيان تحتوي على مواد بناء ومواد عضوية ضارة” مضيفاً أن هناك اعتقادين خاطئين حولها يشير الاعتقاد الأول أن الأدوية المغشوشة هي مجرد خطر تجاري على الشركات المصنعة وأنها مصنعه بنفس المادة الفعالة ولكن بدون ترخيص من الشركة الأم أما الاعتقاد الثاني فيرى أنها لا تنفع ولا تضر حيث أنها قد تحتوي على مواد غذائية أو غير ضارة.
ولفت النظر إلى أن الأبحاث أوضحت أن هناك بعد اجتماعي خطير يجب التنويه عنه وعدم إغفاله في هذا الجانب مفيداً أنه عند مقارنة تجار الأدوية المغشوشة بتجار المخدرات نجد أن كلاهما له تأثير قاتل ، ويتمتعان بهامش ربح مرتفع قد يصل إلى 400% ولكن تتميز تجارة الأدوية المغشوشة أن عقوبتها ضئيلة بالمقارنة بالمخدرات ، فعقوبة تجارة المخدرات تتراوح بين السجن المؤبد أو الإعدام بينما تجارة الأدوية المغشوشة تتراوح بين 10 آلاف ريال غرامة و6 أشهر سجن.
وبين القاسم أن اللجنة حددت عدد من المحاور للحد من ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة منها تغليظ العقوبة والرقابة على منافذ البيع للجمهور من خلال أحكام الرقابة ووضع نظم اقتصادية وتوزيعية لمنع شراء وبيع الأدوية خارج نطاق الشركات المسجلة وبفواتير معتمدة من خلال النظام تسويقي لمن من شانه إغلاق الطريق أمام تلك الأدوية من الوصول إلى الجمهور.