شح تدفق المعلومات وعدم دقة حساب المؤشرات الاقتصادية يعيقان تقدم الإعلام الاقتصادي العربي

شفافية السياسات الحكومية العربية لا زالت دون المستوى.. ابن جمعة :

قال خبير اقتصادي متخصص إن الإعلام الاقتصادي العربي مازال يعاني حالياً من بعض المشاكل الكبيرة، لأن تطوّرَه لم يكن مبنياً على بنية تحتية مدعومة بقاعدة من المعلومات ذات المصادر المتعددة وعلى مستوىً عالٍ من الشفافية، إضافة إلى ندرة المعاهد التدريبية الإعلامية ومراكز الأبحاث المتخصصة، حيث يستمد الإعلام الاقتصادي معلوماته من القطاعات الحكومية والخاصة، أو من مجرد اجتهادات خاصة لا تحمل في طيّاتها شيئاً كبيراً من الإفصاح والشفافية .
ولفت الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية وعضو الجمعية المالية الأمريكية إلى أن عدم الإفصاح عن التقاريرالاقتصادية والمؤشرات لا يعطي فرصة للمراقبين للتأكد من موافقتها للنظريات الاقتصادية، ومنهجية التحليل الكمي والإحصائي المتبعة في جمع المعلومات، وبناء النماذج الاقتصادية الرياضية، والمؤشرات الاقتصادية، مما يُضْعِف من مستوى الإعداد والثقة في مصداقية تلك المؤشرات بما لا يخدم الاقتصاديات بشكل أمثل، كما لما لو كانت المعلومات شفافة ومحايدة، ولا يوجد تعارض في المصالح يؤدي إلى تشويهها.
ولخص الدكتور ابن جمعه أهم المعوقات في هذا الموضوع يرجع إلى شحٌّ تدفق المعلومات بصفة دورية سواءً كانت -أسبوعية أو شهرية أو ربعية- من الحكومات مع تعدد مصادرها.
وكذلك وضع بعض القيود، أو السرِّية، أو تعديل بعض المعلومات الاقتصادية لخدمة جهة ما، والضَعفٌ في شفافية السياسات الحكومية ، إضافة إلى عدم الإفصاح عن مصادر المعلومات وكيفية اختيارها، فالاقتصادي بحاجة إلى تعزيز الثقة في المصادر التي يستقي معلوماته منها.
وعدم كفاءة من يقوم بإعداد تلك المعلومات، بسبب كثرة الأخطاء وعدم موضوعيتها ومطابقتها للواقع، وما يتحقق على أرض الواقع.
في ظل عدم دقة حساب المؤشرات الاقتصادية والنسب، وغياب المقارنة ، وفي غياب معظم المؤشرات الاقتصادية مثل: مبيعات محلات التجزئة، مؤشر ثقة المستهلك، الإنتاج الصناعي وندرة مراكز البحوث المتخصصة، التي يمكن الاستعانة بها في مقارنة توقعاتها مع ما يصدر من الجهات الحكومية من معلومات اقتصادية وهذه من ضمن الأسباب ، كما أن غياب تطبيق مبادئ الإدارة الجيدة في المؤسسات الإعلامية وفقاً لحديثه بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الفساد الإعلامي بالإعلام العربي وعدم استقلال تمويل الإعلام عن الإدارة تعتبر من أبرز المعوقات في هذا الجانب .
واستعرض الخبير الاقتصادي أبرز الحلول المتاحة بأن يتم إصدار تشريعاتٍ وقوانينَ جديدةٍ تحمي الإعلام الاقتصادي وتدعمه بتدفق المعلومات الاقتصادية الصادرة من الحكومات بكل شفافية، وطبقاً لمعايير الإفصاح المستندة إلى المنهجية في جمع المعلومات ، إضافة إلى الكشف عن المصادر والأدوات والأساليب والنماذج المستخدمة، لإظهار تلك المعلومات القابلة للانتقاد دون قيود أو شروط؛ إلا في نطاق محدود، مع منْح الإعلامِ المزيدَ من الاستقلاليةِ وتوفيرِ التمويل اللازم له دون التدخل في شؤونه الإعلامية، من خلال تطبيق مبادئ الحكومة التي تعتمد على الإفصاح بشفافيةٍ عن المعلومات ومصادرها، مختتماً بأنه يجب أن تُقلِّص الحكوماتُ سيطرتَها على وسائل الإعلام، وتبدأ في عمليات الخصخصة، حتى تصبح معظم وسائل الإعلام ملكاً للقطاع الخاص، دون تدخل الدولة في أعمالها.
يشار إلى أن الدكتور فهد بن جمعة يستعد لطرح دراسته التحليلية التي تنشر " الرياض " اليوم مقتطفات منها بعنوان " تأثير شفافية المعلومات على مصداقية الإعلام الاقتصادي العربي " والتي يستعد لتقديمها بالعاصمة البحرينية المنامة في التاسع من فبراير الجاري على هامش مهرجان الخليج الحادي عشر للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون بمملكة البحرين .