مجلس الغرف التجارية السعودية يستعرض الفرص والمزايا الاستثمارية في المملكة أمام رجال الأعمال القطريين

حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات دولار سنويا..

دعا مجلس الغرف التجارية السعودية نظيره في دولة قطر إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المميزة للمملكة وتشجيع رجال الأعمال القطريين للدخول في شراكات مع نظرائهم السعوديين وإقامة مشاريع مشتركة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وقال نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عبدالرحمن الجريسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للترحيب برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي القطري اليوم بالرياض إن الوفد القطري الشقيق وتعدد مجالات اختصاصه يؤكد لنا وجود رغبة حقيقية من دولة قطر لتعزيز أطر تعاونها الاقتصادي والاستثماري مع المملكة خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي لكلا البلدين واعتمادهما على مفاهيم الاقتصاد الحر " مشيرا إلى أن استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لرئيس الوفد وأعضائه لهو أكبر دليل على حرص المملكة على الارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر. ورحب الجريسي في مستهل المؤتمر الصحفي الذي عقد بضاحية درة الرياض وأقيم بعد حفل غداء تكريما للوفد القطري بالزيارة الحالية مشيرا إلى أن تشرف الوفد بالسلام على خادم الحرمين الشريفين والاستماع إلى توجيهاته الكريمة يؤكد مدى الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دولة قطر . وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية أن زيارة الوفد القطري بهذا الحجم وهذا التنوع في مجالات الاختصاص وفي هذا التوقيت الذي جاء بعد أزمة مالية عالمية عصفت بكبرى اقتصاديات العالم يؤكد بما لايدع مجالا للشك بأن قطاع الأعمال في دولة قطر الشقيقة بات يرى في الاقتصاد السعودي فرصاً استثمارية في كافة المجالات كما أنه يرى في قطاع الأعمال السعودي شريكا قويا لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين . وبعد أن أشاد عبدالرحمن الجريسي بالمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة وأن سوقها وقطاعاتها الاستثمارية باتت مطلب الكثير من المستثمرين في العالم عدَّد الجريسي القطاعات التي تشهد نموا كبيرا في المملكة ومن بينها قطاعات البناء والتشييد والمشاريع والبنى التحتية والطرق والتعليم والصحة وبناء السكك الحديدية وتقنية المعلومات وتحلية المياه وتوليد الكهرباء وأنها أسهمت في نمو الاقتصاد المحلي السعودي حيث تشير مؤشراتها إلى استمرارها في النمو في المستقبل بسبب تمكن حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال سياساتها المالية تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية والنجاة منها وكذلك ضعف تأثر دولة قطر بهذه الأزمة وبالتالي يمكن لقطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين تحقيق شراكات حقيقية وكبيرة للاستفادة من المشاريع والفرص الحالية لتعزيز الشراكة بينهما وبالتالي رفع معدل التبادل التجاري إلى أكثر من 7 مليارات دولار سنويا. ورأى الجريسي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وهو 7 مليارات دولار وبالنظر إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في كل منهما ولقدرة قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين وقال أنا على ثقة بإمكانية تجاوز هذا الرقم إلى ماهو أكثر من ذلك بكثير , مؤكدا أن استمرار تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض وعرض الفرص الاستثمارية هو السبيل الأفضل للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
من جانبه عبَّر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني عن سعادته بزيارته الحالية للمملكة وعلى الحفاوة الكبيرة التي لقيها والوفد القطري , مشيرا إلى تشرفه والوفد المرافق بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الذي حثه وحث الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك على العمل بجد وإخلاص لما فيه صالح البلدين الشقيقين وأن تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لايعني الاقتصار فقط على التعاون الثنائي بل يجب أن يتجاوزه إلى التعاون مع كافة البلدان العربية والإسلامية. وقال سموه " إن زيارة الوفد القطري الحالية للمملكة هي من ثمرات اللجنة السعودية المشتركة برئاسة سمو ولي العهد في البلدين " مشيرا إلى أن الجانب القطري يحدوه الأمل في تعزيز علاقاته التجارية والاقتصادية مع السعودية في مختلف المجالات وأن عقد مجلس الأعمال السعودي القطري الذي سيتم خلاله عقد عدة اجتماعات ضمن القطاعات المتفق عليها اليوم يأتي في هذا الإطار الذي نتفق عليه مع الأخوة في المملكة بهدف تعزيز الشراكة والتبادل التجاري بين البلدين وأنه سينجم عن اجتماعات اليوم للوصول إلى لجان من المنتظر أن تتوصل فيما بعد إلى مشاريع مشتركة بين الجانبين. و قال " إننا كمسؤولين نطمع في زيادة التعاون بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين فهناك شركات سعودية تعمل في قطر وأخرى قطرية تعمل في المملكة " مشيرا إلى أن 30 بالمائة من المشاريع التي تم تنفيذها في دولة قطر هي من تنفيذ شركات سعودية متخصصة في البناء والتشييد والهندسة والتخطيط والمقاولات وأن المملكة تعد أكبر شريك لبلاده إذا ما استثنيت الصادرات من النفط والغاز ولذلك فقطر تعول كثيرا على تعاونها مع المملكة . وأوضح أن أكبر المستثمرين في مجال العقارات هم من السعوديين كما أن السوق السعودي مهم لدى قطاع الأعمال القطري بسبب ارتفاع نسبة العائد في المشاريع المنفذة بالمملكة وهناك شركات قطرية مستثمرة في مجالات صناعية كبيرة بالمملكة تقدر استثماراتها بنحو 3 مليارات ريال لافتا إلى أن الزيارة الحالية للوفد القطري هي لهدف بحث فرص التعاون بين الجانبين في كافة المجالات . وأضاف سمو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني في المؤتمر الصحفي أنه سيبحث دخول البنوك القطرية إلى السوق السعودية مع المسؤولين السعوديين والتي سبق لها أن تقدمت إلى الجهات المعنية بطلبات لدخول السوق السعودية للاستفادة من كبر حجم السوق والبحث لها عن موطئ قدم لها والاستفادة من فرصة فتح المجال أمام دخول البنوك والمصارف الخليجية إلى السوق السعودية . ورأى أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيكون الموجه للنشاط الاقتصادي بين البلدين والمكلف بإزالة أية عقبات قد تحدث ولن يكون دوره تأسيس شركات أو إقامة بنوك مشتركة لأن ذلك منوط برجال وقطاعات الأعمال في البلدين مشيرا إلى أن الجانب القطري مهتم بشكل كبير في الاستثمار في المناطق الصناعية الواعدة بالمملكة.