مجلس الأعمال السعودي القطري / مؤتمر صحفي

دعا مجلس الغرف التجارية السعودية نظيره في دولة قطر إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المميزة للمملكة العربية السعودية وتشجيع رجال الأعمال القطريين للدخول في شراكات مع نظرائهم السعوديين وإقامة مشاريع مشتركة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عبدالرحمن الجريسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للترحيب برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي القطري غداً بالرياض إن الوفد القطري الشقيق وتعدد مجالات اختصاصه يؤكد لنا وجود رغبة حقيقية من دولة قطر لتعزيز أطر تعاونها الاقتصادي والاستثماري مع المملكة العربية السعودية خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي لكلا البلدين واعتمادهما على مفاهيم الاقتصاد الحر " مشيرا إلى أن استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لرئيس الوفد وأعضائه لهو أكبر دليل على حرص المملكة العربية السعودية على الارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر.
ورحب الجريسي في مستهل المؤتمر الصحفي الذي عقد بضاحية درة الرياض وأقيم بعد حفل غداء تكريما للوفد القطري بالزيارة الحالية مشيرا إلى أن تشرف الوفد بالسلام على خادم الحرمين الشريفين والاستماع إلى توجيهاته الكريمة يؤكد مدى الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دولة قطر .
وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية أن زيارة الوفد القطري بهذا الحجم وهذا التنوع في مجالات الاختصاص وفي هذا التوقيت الذي جاء بعد أزمة مالية عالمية عصفت بكبرى اقتصاديات العالم يؤكد بما لايدع مجالا للشك بأن قطاع الأعمال في دولة قطر الشقيقة بات يرى في الاقتصاد السعودي فرصا استثمارية في كافة المجالات كما أنه يرى في قطاع الأعمال السعودي شريكا قويا لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين .
وبعد أن أشاد عبدالرحمن الجريسي بالمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وأن سوقها وقطاعاتها الاستثمارية باتت مطلب الكثير من المستثمرين في العالم عدد الجريسي القطاعات التي تشهد نموا كبيرا في المملكة ومن بينها قطاعات البناء والتشييد والمشاريع والبنى التحتية والطرق والتعليم والصحة وبناء السكك الحديدية وتقنية المعلومات وتحلية المياه وتوليد الكهرباء وأنها أسهمت في نمو الاقتصاد المحلي السعودي حيث تشير مؤشراتها إلى استمرارها في النمو في المستقبل بسبب تمكن حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال سياساتها المالية تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية والنجاة منها وكذلك ضعف تأثر دولة قطر بهذه الأزمة وبالتالي يمكن لقطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين تحقيق شراكات حقيقية وكبيرة للاستفادة من المشاريع والفرص الحالية لتعزيز الشراكة بينهما وبالتالي رفع معدل التبادل التجاري إلى أكثر من 7 مليارات دولار سنويا.
ورأى الجريسي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وهو 7 مليارات دولار وبالنظر إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في كل منهما ولقدرة قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين وقال أنا على ثقة بإمكانية تجاوز هذا الرقم إلى ماهو أكثر من ذلك بكثير , مؤكدا أن استمرار تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض وعرض الفرص الاستثمارية هو السبيل الأفضل للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
// يتبع //