حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من النتائج المترتبة على قرار رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات تنفيذ عمليات هدم بالجملة للمنازل الفلسطينية المهددة لا سيما في ضاحية سلوان، في وقت تصادق بلديته على مخططات استيطانية جديدة في مختلف انحاء المدينة. وقال المركز في بيان أمس الخميس "أن خطوة كهذه ستفضي الى تفاقم الأوضاع وزيادة معاناة المواطنين المقدسيين الذين عانوا العام الماضي من سياسات بركات، الذي هدمت بلديته قرابة ال 90 منزلا، وأصدرت أوامر هدم لمئات المنازل الفلسطينية الأخرى. وكان رئيس بلدية الاحتلال نير بركات ابلغ في رسالة جوابية بعث بها مساء الاربعاء الى النائب العام الاسرائيلي موشيه لادور ان بلديته "ستضطر الى تنفيذ جميع اوامر الهدم في حي سلوان ضد البيوت غير المرخصة، وذلك بخلاف خطة البلدية لتنظيم البناء في الحي". وكان النائب العام الاسرائيلي بعث برسالة الى بركات قبل بضعة ايام طالبه فيها بالعمل على تنفيذ الاوامر التي تقضي باغلاق المنزل الذي تملكه جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية في حي سلوان والمعروف ببيت "يوناتان" كونه شيد بصورة غير قانونية. وأكد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أنه ومنذ مطلع العام الحالي أرغمت بلدية الاحتلال مواطنين مقدسيين على هدم منزليهما بأيديهما في حيي الثوري والطور، بينما تماطل في تنفيذ أوامر هدم وإزالة لبناية غير مرخصة في سلوان يقيم فيها مستوطنون رغم قرار أصدرته المحكمة العليا بهذا الشأن، ما يفضح سياسة التمييز التي تنتهجها البلدية حين يتعلق الأمر بالبناء الاستيطاني غير المرخص، وغير المشروع أصلا.
