القاهرة: تأجيل محاكمة خلية حزب الله.. والدفاع يستغني عن سماع الشهود

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" في مصر بجلستها أمس" السبت" برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة تأجيل محاكمة المتهمين في الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، والتي تضم 26 متهما ( بينهم 4 هاربين)، لجلسة بعد غد"الثلاثاء" للاستماع إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا.
كما قررت المحكمة أيضا تكليف الإدارة الطبية بمصلحة السجون بتوقيع الكشف الطبي على 3 متهمين في القضية، واتخاذ إجراءات علاجهم وإرفاق نتيجة الكشف عليهم إلى ملف القضية.
وأثبت دفاع المتهمين في بداية الجلسة تنازله عن الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات والنفي في القضية ومناقشتهم، حيث أكد الدكتور محمد سليم العوا وعصام سلطان المحامين أمام المحكمة أن هذه الخطوة تم الاتفاق عليها اثر مشاورة جرت بين أعضاء هيئة الدفاع عن جميع المتهمين في القضية.
وطالب الدفاع عن المتهمين بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين هاني السيد لإصابته بورم بالركبتين وآلام بالعظام، وشاهين محمد لمعاناته من اثار طلق ناري قديم بالكبد، وإيهاب إسماعيل الذي يعاني من فتق، فيما قدم المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا تقريرا طبيا بشأن توقيع الكشف الطبي على المتهم اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" عضو حزب الله، والذي كشف عن أن حالته الطبية مستقرة وانه مازال قيد العلاج.
يذكر أن المتهمين في القضية التي تم كشف النقاب عنها في إبريل الماضي يبلغ عددهم 26 متهما تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، تم القبض على 22 منهم، فيما لا يزال أربعة آخرون هاربين، أمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وحبسهم على ذمة القضية.
ونسبت نيابة امن الدولة العليا إلى المتهمين المذكورين قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية المصرية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي.
كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية.
واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالاراضى الفلسطينية) وبالمقيمين بها واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.