«المجموعة السعودية»...قفزة نوعية في أرباح الشركة لعام 2009 نتيجة ارتفاع أسعار البتروكيماويات

قفز صافي ربح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن أعمالها خلال العام 2009 إلى 285.0 مليون ريال من 48.8 مليوناً عام 2008، ارتفاع بنسبة 484 في المائة، وتبعا لذلك زاد ربح السهم إلى 0.63 ريال من 0.11 ريال، وأدى هذا لانخفاض مكرر ربح السهم إلى 29 ضعفا عن العام 2009 من مكرر 180 عن العام السابق 2008. وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى التحسن الذي طرأ على أسعار منتجات البتروكيماويات في النصف الأخير من عام 2009، ومع أن هذا لا يعتبر نتاج تحسن في الأداء بشكل عام أو في الإدارة أو التشغيل إلا أنه يخدم المساهمين، والمأمول أن تركز الشركة على خفض تكاليف التشغيل والمصروفات، مع استقرار أسعار المنتجات البتروكيماوية عن نفس المستويات أو أفضل خلال العام الجاري 2010، ما سيعزز وضع الشركة الإداري.
وبما رأس مال الشركة تضاعف خلال العام 2008 ليرتقع من 2250 مليون ريال إلى 4500 مليون، فقد تم تعديل بعض أرقام الشركة عن الأعوام السابقة على هذا الأساس، ليمكن مقارنة مؤشرات أداء السهم بشكل دقيق عن تلك الأعوام.
تأسست المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، شركة مساهمة سعودية، طبقا لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385 ه، وبالسجل التجاري رقم 1010139946 وتاريخ 10/8/1416، برأسمال قدره 550 مليون ريال، تمت زيادته عام 2003 إلى 1.20 مليار ريال سعودي، وكان عدد أسهم الشركة آنذاك 24 مليوناً، والقيمة الاسمية 50 ريالا، وحاليا يبلغ رأسمال الشركة 4.50 مليارات ريال، وعدد الأسهم 450 مليوناً.
تعمل الشركة في مجالات تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة، خاصة الصناعات البتروكيماوية، بعد فتح مجالات تصديرها إلى الأسواق الخارجية وذلك لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال الصناعات البتروكيماوية.
تبلغ القيمة السوقية للمجموعة السعودية 9990 مليون ريال، وذلك حسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي؛ الخامس من شهر صفر 1431، الموافق 20 يناير 2010؛ على 22.20 ريالاً، ويبلغ عدد أسهم الشركة 450 مليوناً منها نحو 398 مليون سهم حرة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 22.10 ريالاً و 23.10، بينما تراوح خلال عام بين 9.65 ريالات و26.40، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 92.39 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم المجموعة عالي المخاطر، ولكن كمية الأسهم المتبادلة، البالغة في المتوسط 719 ألف سهم يوميا، ربما يهمش هذه المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مقبولة، حيث بلغت نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 66.42 في المائة، ونسبة الخصوم إلى إجمالي الأصول نسبة 39.91 في المائة، وفي ظل معدلات سيولة ممتاز بمعدل تداول عند 4.40، ومعدل سيولة نقدية 4.18، فإن هذا يؤكد متانة وضع الشركة المالي وحصانتها لمواجهة أي التزامات قد تواجهها على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فمؤشرات أداء السهم في تحسن خلال السنوات الخمس الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول من 3211 مليون ريال عام 2005 إلى 8649 مليون عام 2008، وزادت قيمة السهم الدفترية من نحو 5.17 ريال عام 2005 إلى 12.18 عام 2009 وهذه مؤشرات إيجابية.
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي نحو 29 ضعفا، وفي هذا ما يوحي بأن سعر السهم، عند 22.20 ريالاً، مرتفع نسبيا، ولكن قيمة السهم الدفترية عند 12 ريالاً، وقيمته الجوهرية البالغة نحو 23 ريالاً ربما تهمشان ذلك.
وبعد دمج هذه النسب والقيم، وبناء على المعطيات الحالية، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم إجمالا، يبدو أن سعر السهم مرتفع نسبيا، والمأمول من الشركة أن تركز على تحسين ربحية السهم لخفض المكرر تحت 20 ضعفا، ليس بسبب ارتفاع قيمة منتجاتها فقط، بل بخفض تكاليف التشغيل والمصاريف الأخرى.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أوبالمحافظة على سهم الشركة، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.