خطة أوباما وتراجع إنتاج المصافي يؤرجحان النفط في مستوى 76 دولاراً.. ومشاريع الطاقة البديلة تواجه عقبات التمويل

مخاوف التضخم في الصين تفاقم من خسائر الذهب

تأرجحت أسعار النفط في الأسواق العالمية أمس في مستوى 76 دولاراً للبرميل متأثرة بعدد من العوامل كان من أهمها اقتراح الرئيس الأمريكي باراك اوباما فرض ضوابط جديدة صارمة على القطاع المصرفي ما قد يحد من التعاملات التجارية في مجال عقود النفط، وكذلك استمرار إحجام البنوك على تمويل المشاريع النفطية الكبيرة وتقهقر التنمية الصناعية والإضرار بمسار الانتعاش الاقتصادي، وساهم في تعميق المسار النازل للنفط تراجع إنتاج المصافي البترولية في الدول الصناعية الكبرى، حيث أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إمدادات البنزين في الولايات المتحدة سجلت قفزة بلغت 3.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط التوقعات لزيادة قدرها 1.7 مليون برميل كما سجل هبوطا حادا في نشاط مصافي التكرير في أمريكا وسط علامات على تباطؤ الطلب على النفط وزيادة في إمدادات النفط الخام حيث انخفضت نسبة عمل المصافي النفطية إلى 78% من طاقتها الإنتاجية. ويساور المنتجون الوجل من احتمال تأثير خطة أوباما رغم أنها تحتاج إلى موافقة من الكونجرس الأمريكي على تمويل المشاريع الطاقوية وبالتالي تقلص نمو صناعة النفط وعدم قدرتها على المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي من خلال فتح منافذ جديدة للعمل كما أن استبعاد البنوك من إجراء مضاربات في أسواق المال ربما تحد من توسيع تجارة النفط وعقد صفقات تساهم في تعزيز أسعار النفط وإبقاء الأسعار في مستويات تفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وساهم ارتفاع الطلب من كوريا الجنوبية بنسبة 2% وكذلك الهند إلى إبقاء أسعار النفط في مستوى 76 دولاراً للبرميل لخام ناميكس بعد أن هبطت أمس الأول إلى 75 دولاراً بعد أن سادت مخاوف من أن الصين تجري إصلاحات تنظيمية لتجنب التضخم الذي يحيق باقتصادها ومن بين هذه الإجراءات تقليص الإمدادات النفطية رغم أن البلاد تمر بطقس بارد، حيث تعم العواصف الثلجية معظم المدن الصينية.
وفي شأن ذي صلة تواجه مشاريع الطاقة البديلة عقبات تمويلية نظرا لإحجام البنوك العالمية عن تمويل صفقات من هذا القبيل في ظل الأزمة المالية التي تعصف باقتصاديات الدول الصناعية، وفي ضوء الضبابية التي تحيق بمستقبل الاقتصاد العالمي ومدى انقشاع هذه الأزمة والفترة التي سوف يقضيها الاقتصاد ليعود إلى حالته الطبيعية بعد هذه الوعكة المالية التي لازمته طويلا وتسببت في عرقلة المشاريع التنموية، ومن أكثر المشاريع المتضررة جراء هذه الأزمة مشاريع السيارات الكهربائية التي تستخدم مادة "اللوثيوم" كوقود بديل عن الوقود الاحفوري، حيث تراجعت كثير من الشركات المصنعة عن هذه المشاريع المكلفة وتأجيل تنفيذها إلى ما بعد انقشاع الأزمة والحصول على تمويل مالي كاف.
النفط الذي يعتلي القمة كمصدر للطاقة بصورة آمنة واقتصادية ظل يتذبذب في مستويات منذ بداية هذا العام في مستويات ما بين 70-80 دولاراً للبرميل وهي مستويات مقبولة للدول المنتجة والمستهلكة، وترى الأوبك التي تراقب الوضع عن كثب بأنها ليست في حاجة إلى تغيير سقف إنتاجها في الفترة الحالية وإنما تؤكد بأن الالتزام بالحصص أفضل وسيلة لامتصاص الفائض في الأسواق والمحافظة على الأسعار في مستويات معقولة.
وقد ارتفع خام ناميكس القياسي إلى ما فوق 76 دولاراً في بداية التعاملات ليوم أمس فيما صعد الغاز الطبيعي إلى 5.61 دولارات لكل ألف قدم مكعب.
الذهب واصل تراجعه وهبط إلى 1095 دولاراً للأوقية بعد الإجراءات الصينية للحد من موجة التضخم رغم أن كثيراً من المراقبين يرون أن الذهب ربما سيعاود الصعود في الأشهر القادمة.