هيئة سوق المال وعلاوات الإصدار

بعد التدوال

لجأت هيئة سوق المال السعودية لطريقة (بناء سجل الأوامر) في تحديد علاوة الإصدار للشركات العائلية أو ذات المساهمة العامة المقفلة، بعد أن جربت الهيئة قديماً التسعير المباشر للعلاوة حسب بيوت الاستشارة ومراجعة خبراء الهيئة نفسها، ولا شك أن الهيئة مجتهدة بهذا الأسلوب، فهي تريد أن تنأى بنفسها عن تحديد حجم العلاوة وتتركه للصناديق الاستثمارية التي تُقَدَّم عروضها، كما هو معمول به في كثير من دول العالم المتقدمة، ومن ناحية ثانية تريد الهيئة - على ما أفهم - توطيد العمل المؤسساتي في السوق بدعم الصناديق، والتي يملكها في نهاية الأمر آلاف الأفراد، ولا شك أن سوقنا حصة المؤسسات فيه وفي تداوله ضئيلة جدا مقارنة بحصة الأفراد، وهو ما يكشفه التقرير الشهري عن حالة التداول، وحصص كبار الملاك المعلنة إذا استثنينا الصناديق الحكومية وشبه الحكومية.
ولديّ اقتراحُ مجتهد، لعله يساعد الهيئة في اجتهادها، وهو الاستمرار في عملية بناء سجل الأوامر ولكن على (أن تذهب علاوة الإصدار كاملة) للشركة المطروحة للاكتتاب، وليس لجيوب الملاك، وحدهم، وأعتقد أن كثيراً من ملاك الشركات الراغبين في طرحها للتداول سيرحبون بذلك إذا لم يوجد غيرهم، لماذا؟،، لأن سبعين في المائة من علاوة الإصدار تذهب لهم (لحقوق المساهمين التي لا زالوا يملكون سبعين في المئة منها بعد الطرح على فرض أن المطروح للاكتتاب ثلاثون في المئة كما هو الغالب).. الملاك طبعاً يفضلون أن تذهب العلاوة كاملة لهم ولكن حين لا يوجد أمامهم خيار إلا أن تذهب العلاوة لحقوق المساهمين التي يملكون الأغلبية فيها، فإن معظمهم سوف يوافقون بل وربما يتسابقون على الطرح، وبهذا تصبح سوق المال سوق تمويل لا سوق تربُّح سريعاً من الملاك، فإضافة كامل العلاوة لحقوق المساهمين يمول الشركة ويجعلها أكثر قدرة على التوسع والاقتراض، وهذا الحل لا ضرر فيه ولا ضرار، أما ذهاب كامل العلاوة للمؤسسين فقد أضر بكثير من المتداولين وإلقاء نظرة مقارنة على سعر طرح الكثير من الشركات التي ذهبت علاوات إصدارها للملاك وحدهم، مقارنته بأسعارها السوقية الآن يكشف الحقيقة..
إن الهيئة تسعى للأفضل وقد انصفت المساهمين الذين يتأخرون عن تسديد الزيادة في رؤوس أموال الشركات القائمة بأن فرضت علاوة لمن يطلب أسهماً إضافية تذهب للمساهمين غير الراغبين في الزيادة أو غير القادرين على تسديد هذه الزيادة، ولها - الهيئة - مبادرات متواصلة لتحسين بيئة العمل في السوق، وأعتقد أن اقتراحي السابق يساعد على تحسين تلك البيئة ويريح من تذمر الكثيرين حول علاوات الإصدار، فطالما كانت العلاوة تذهب للشركة لا للملاك فلا تثريب، وللملاك الحق في طرح النسبة التي يريدون (أكثر أو أقل من 30٪) حسب حاجة شركتهم للتوسع والتمويل، وفق بناء سجل الأوامر.