قرار قضائي يهدد مستقبل الرئيس الباكستاني

أصدرت المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية قرارها المفصل حول إلغاء اتفاق المصالحة الوطنية، وحسب جريدة «خبرين» الباكستانية الناطقة باللغة الأردية فقد أوضحت المحكمة في قرارها بأنه يمكن إبعاد أي مسؤول أو عضو في الحكومة الباكستانية حال وجود قضايا تتعلق بالفساد المالي ضده، وذلك بناء على المادة رقم 63 من دستور الجمهورية الباكستاني المعتمد في عام 1973م، وأوضحت المحكمة بأن المادة المذكورة ستطبق على رئيس الجمهورية أيضاً مثل بقية أعضاء حكومته، وقالت إنه يمكن الطعن في رئاسة آصف علي زرداري بعد تفعيل القضايا المسجلة ضده والتي تتعلق باختلاس أموال الدولة.
من جانبه قدم محامي الرئيس الباكستاني التماساً أمام المحكمة فور صدور قرارها المبين أعلاه طالب فيه بتوفير حماية دستورية للرئيس آصف علي زرداري من المثول في قضايا فساد أعيد فتحها بحق العشرات من السياسيين بموجب إلغاء اتفاق المصالحة. وقد طالب الرئيس بتطبيق المادة 242 من الدستور الباكستاني التي تقضي بعدم امكانية استدعاء الرئيس للمثول أمام أي محكمة أثناء فترة رئاسته. وكانت قضايا فساد وغسيل أموال أعيد فتحها ضد عشرات الشخصيات بينها الرئيس وسياسيون وبيروقراطيون ومسؤولون آخرون بعدما قضت المحكمة العليا بأن اتفاق المصالحة الوطنية «غير دستوري» في منتصف ديسمبر الماضي. وفتح اتفاق المصالحة الوطنية الذي أعلن قبل عامين من جانب الرئيس الباكستاني برويز مشرف الباب أمام عودة زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو من المنفى الاختياري دون مواجهة تهم الفساد.