القنوات الفضائية تعترض على فرض «تداول» لرسم مالي مقابل نقل بيانات الأسعار

3 ملايين ريال للنقل المباشر و 1.5 مليون للبث المتأخر 5 دقائق

تصاعدت ردود أفعال القنوات التلفزيونية الفضائية حول قرار السوق المالية السعودية "تداول" بفرض رسوم مالية على القنوات الفضائية مقابل نقل بيانات الأسعار بشكل آني اعتباراً من مطلع العام الجاري بالرفض من إدارات هذه القنوات التي سيتوجب على كل واحدة منها دفع 3 ملايين ريال سنوياً مقابل الخدمة المباشرة، ومليون ونصف المليون ريال لخدمة بث الأسعار متأخرة خمس دقائق.
وتقول قنوات فضائية إنها تبحث في إمكانية إعادة النظر في الرسوم الخيالية والمبالغ فيها من قبل "تداول"، على حد وصف مراقبين وإعلاميين، إلا أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" نفت في وقت سابق أن تكون هناك أي مفاوضات أو رجوع عن القرار الذي اعتبرته تنظيماً جديداً.
ويعتقد محلل إعلامي بارز أن تدوال تتخلى عن شركائها الاعلاميين الذين ساهموا في نشر ثقافة الاسواق المالية محليا واقليميا، فيما تتجه العلاقة بينها وبين ابرز اللاعبين في مجال الاعلام الاقتصادي الى توتر معلن، فقد نجحت القنوات الفضائية التي كانت تقدم بيانات سوق الأسهم السعودية مباشرة خلال الفترة الماضية في جذب اهتمام كافة شرائح المستثمرين في المنطقة، فيما يتوقع مراقبون أن يؤدي ذلك على المدى المتوسط والطويل إلى انخفاض نسبة التركيز على سوق الأسهم المحلية التي تجني منها تدوال ارباحها في التعاملات اليومية.
وتبلغ أسعار النقل الآلي لبيانات سوق الأسهم السعودية "رخصة النقل" المفروضة على القنوات الفضائية 3 ملايين ريال للنقل الآني، و1.5 مليون ريال للنقل المتأخر لمدة 5 دقائق، ومجاناً عند تأخر الأسعار لأكثر من 15 دقيقة.
وقال ناصر الصرامي مدير الإعلام بقناة العربية في تصريح خاص ل"الرياض ": "نحن نتفهم حاجة شركة تداول لرفع مداخيلها المالية لكننا نعتقد انها اختارت الطريق الخاطىء، وواجبها رفع كفاءة السوق لا اقصاء محطات التلفزيون من تقديم الخدمة لعموم الناس مجانا".
وأضاف الصرامي "لا يعقل أن تقدم أسواق مثل المصرية والاردنية والاماراتية والكويتية الخدمة مجانا لمحطات التلفزيون التي تقدمها بدورها مجانا لعموم الناس وتأتي شركة حكومية سعودية لتجبي ملايين الريالات من سوق تعاني أصلاً من الضعف، واهتزاز ثقة المتعاملين، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تبطئ أداء الاقتصاد العالمي بشكل ملفت".
وأوضح مدير الإعلام بقناة العربية "الأسواق العالمية تفرض رسومها بناء على العدد وعملياً لا تتجاوز لمحطة مثل (العربية) أكثر من مائة ألف ريال وليس ثلاثة ملايين ريال. مع الأخذ في الحسبان أنها شركات ضخمة في اسواق ضخمة لا يمكن أن تقارن بتداول والعربية والسوق السعودية". وشدد على أن "تداول تحتاج إلى وسائل الإعلام المفتوحة مثل الصحف والمحطات بدليل أنها استعانت بالإعلام عندما أطلقت خدمتها الالكترونية الجديدة من أجل شرحها للجمهور، وأنفقت تداول 15 مليون ريال على شركة علاقات عامة أجنبية في حملة إعلامية فشلت في تحقيق أهدافها. فيما ساهمت القنوات الفضائية والصحف بإصداراتها وملاحقها المتخصصة من شرح وتقديم هذه الخدمات لمشاهديها وقرائها مجاناً. لكن يبدو أن شهر العسل بين تداول والإعلام يعيش لحظاته الحاسمة إن لم تكن الأخيرة".
ويقول صحفي متخصص إن "تداول" تفرط بشراكة الاعلام مقابل خيال أرباح مالية محدودة لن تحقق لها الكثير حتى ولو دفعت القنوات التلفزيونية المعنية هذه الرسوم، وهو أمر مستبعد.
وكان عبد الله السويلمي المدير التنفيذي للشركة المالية السعودية «تداول» قد أكد في تصريحات صحفية على أن الشركة أبلغت الفضائيات المعنية بالتطورات الجديدة قبل 6 أشهر، مفيداً أنها تهدف إلى تنظيم السوق وترخيص الحصول على المعلومات الفورية بعد أن كانت القنوات قد استفادت من البث المجاني الفوري منذ عام 2003.
مشدداً على أن ما تقوم به «تداول» يمثل عملاً تنظيمياً عبر ترخيص المعلومات وعرضها بشكل حيّ، موضحا أن السوق تشهد حاليا 4 محطات توزع معلومات سوق الأسهم السعودية، لذا كان من المناسب أن يكون لها تنظيم وترخيص وحقوق توزيع وضوابط أخرى.
الجدير ذكره أن محطات التلفزيون كلها عمليا اربع (السي ان بي سي والعربية والاقتصادية والتلفزيون السعودي) رفضت جميعها دفع الرسوم بما فيها التلفزيون السعودي الذي أصر على استخدام الخدمة مجانا معتبراً بأنها باهظة الكلفة ولا تتماشى مع الوضع الراهن وما تعانيه وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من انخفاض إيراداتها.